|
فاعليات نيابية واجتماعية : " الشيكات
أفرزت ظاهرة
المقايضات حتى علي الأعراض وإلغاؤها كان ضرورة
خلال ندوة في ديوان المحامي نواف ساري
( الندوة 6 ) بتاريخ 4/2/2003
أكد رئيس لجنة الشكاوي في محلي الأمة
النائب مسلم البراك ان الغاء الشق الجنائي للشيكات البتكية الصدارة من دون رصيد
أصبح ضرورة اجتماعية ملحة تفرض نفسها بعد ما تسببت في تشريد الكثير من الاسر بشكل
مباشر نتيجة دخول اربابها السجون تحت بند الحاجة مشيرا الي ان بعض المتعاملين
بالشيكات مارس النصب لكن هؤلاء لا يشكلون القاعدة واوضح البراك في ندوة ، ماذا بعد
الشيكات من دون رصيد ، التي اقامها المحامي نواف ساري المطيري في ديوانه أ,ل من
امس أن هذه الظاهرة زادت عن حدها الأمر الذي جعل الكثير من الشركات تقوم بفتح
حسابات للمواطنين والمقيمين للحصول علي شيكات ويقع هؤلاء الضحايا فريسة الشعور
بالحاجة.
وافظع مارأينا في هذا الموضوع ظهور مقايضات حتي علي الأعراض مشيدا بالتجار الذين
يتنازلوا عن نصف مستحقاتهم وانهوا القضايا وهذه ايجابية تسجيل لهؤلاء التجار ،
ومشيرا الي ان هناك غياب واضح لدور البنك المركزي اما الشركات التي تستغل الافراد
خاصة في شركات السيارات التي لها مندوبين في قصر السيارات التي لها مندوبين في قصر
العدل لمتابعة سير القضايا ولملاحقة الضحايا من الذين وقعوا في هذا الفخ ولفت
البراك إلي إن المناداة بتحويل الشيك من جناية إلي جنحة لم يحل المشكلة لان ذلك
يعني إن قضية السجن واردة والحكومة مع الأسف أم تتعاطى مع الأحداث المتفاعلة حول
هذه القضايا.
الشق الجنائي :
من جانبه قال المحامي نواف ساري المطيري ان هناك نيه بأن تكون عقوبة اصدار شيك دون
رصيد جنحة فاذا حولناها لذلك فإن المشكلة لن تحل ولم تتحقق العلة من الغاء الشق
الحنائي لان الجنحة عقوبتها كذلك تصل الي ثلاث سنوات وستظل السجون ابوابها مفتوحة
وتقضي علي مستقبل العائلات وسيتلون النصابون بأشكال مختلفة
أداة ضمان :
الي ذلك قال عضو المجلس البلدي حمود فليطح ان هناك دراسة اجريت في شأن ظاهرة
الشيكات دون رصيد اثبتت ان 74 في المئة من الشيكات ضمان قدموها للمحاكم قبل تاريخ
قدومها وفي حال الغاء عقوبة الشيك الجنائية ستكون هناك وسائل اخري وقنوات تجارية
وانا أوكد وأؤيد دعمي لنواب مجلس الأمة في هذه المساعي وقال رئيس مجموعة العمل
الاجتماعي فيصل المسعود : إن الشيك أصبح أداة ابتزاز خصوصا بعد التحرير ونحن الذين
أعطيناه هذه السمة وبهذه المناسبة أقول إن اتحاد المصارف الكويتية في دراسة له إن
هناك دولا متقدمة قللت من أهمية الشيك وبصفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية
ومعظم الدول الأوروبية التي شهدت أدوات العمل المصرفي لديها تطورا ملحوظا في هذا
المجال والجدير بالذكر إن سويسرا لا تجرم واقعة إصدار شيك من دون رصيد وان كان يعد
عملا غير مشروع وكذلك في كل من ألمانيا والولايات المتحدة وإنكلترا
وذكر وزير التخطيط السابق علي الموسى أنه كان في السابق ضمن المطالبين بتغليظ
وتشديد عقوبة إصدار شيك من دون رصيد ولكن بعدما رأيت هذه التغيرات في المجتمع حيث
تضررت الكثير من الأسر الكويتية ورأينا حالات مأساوية نتيجة الشق الجنائي للشيك ،
مشيرا إلي انه تساءل ما الذي يفرقنا عن المملكة العربية السعودية والدول الاخري
والغريب إن دولة الكويت هي الوحيدة في العالم التي تعطي الأهمية الجنائية للشيك
وأنا علي سبيل المثال كنت نائب محافظ البنك المركزي ورأينا إن وسائل السداد في
دولة الامارات افضل من عندنا وأوضح الموسي ان الشيك بهذه الصوره اصبح ادارة
للابتزاز وهتك الاعراض وبما ان الاوضاع تتطلب الغاء الشق الجنائي فنحن من المؤيدين
لهذه الاتجاهات حماية للأسر الكويتية وغيرها من الوقوع في التورط وتكون النتيجة
ضياع الأبناء
التزامات نقدية:
إما الأستاذ في كلية الدراسات التجارية د. عزام المؤمن فقال إن الشيك له تعريف
وتحديد قانوني يتفق مع التعريف والتحديد الاقتصادي كأداة وفاء مباشرة للالتزامات
النقدية وعندما يتم تحويل الاداة عن غرضها الاساسي وبشكل يشكل ظاهرة يصبح لزاما
علي السلطات اعادة الامور الي نصابها الصحيح إن أمكن ذلك فمثلا تعتبر النقود وسيلة
لتسهيل التبادل السلعي والخدمي في الاقتصاد وليست وسيلة ثروة حقيقية بمعني ان
النقود ليست لها قيمة في ذاتها بل بما يمكن إن تحصل عليه تلك الوحدة النقدية ومن
هنا كان تجريم الشرائع باكتناز النقد النقد لأجل الاكتناز لان ذلك معناه تغيير
العملة من وسيلة تسهيل للتبادل إلي
مصدر ثروة
:
وذكر د. المؤمن إن مقارنة الشيكات بأدوات الدفع الاخري غير النقود تعد من الأدوات
المهمة في الاقتصاد الكويتي ويدل عليها حجم التعامل الذي وصل إلي نحو 171 ألف شيك
في المتوسط في عام 1997 وبلغ ادني معدل استعمال في فبراير عام 2002 ليصل إلي 99
ألف شيك أي ما يعادل 3000 شيك يوميا علما بان متوسط عدد الشيكات منذ 97 حتى نهاية
يونيو 2002 بلغ 145.5 ألف شيك فإذا كان عدد السكان يبلغ 2.5 مليون فهناك شيك لكل
17 شخصا في الكويت ولا شك أن ذلك مؤشرا لأهمية هذه الأداة في الاقتصاد
وقال د. المؤمن وان الشيك استعمل من قبل بعض الأفراد والمؤسسات كأداة ضمان لوفاء
مستقبلي مجهول الحصول وهو لاشك يعد انحرافا عن الغرض الأصلي لاستعمال الشيك هذا
الاستعمال افرز الكثير من الظواهر السلبية اقتصاديا تجعل من معالجة الأمر إن أمكن
ضرورة لتعديل تلك الانحرافات خوفا من استفحال المظاهر السلبية في الاقتصاد
ولاستعمال الشيكات كأداة ضمان.
|