|
ملخص نتائج الدراسة التي أجريت
حول ظاهرة التزايد المستمر
في قضايا الشيكات بدون رصيـــد
وآثارها السلبية على
الفرد والمجتمع والاقتصاد
--------------------------------------------------------------------------------
قال سبحانه وتعالى :
( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون )
صدق الله العظيم الآية 280 من سورة البقرة
--------------------------------------------------------------------------------
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( من سرة أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله ، فلييسر على معسر أو ليضع عنه )
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
--------------------------------------------------------------------------------
أقوال مأثورة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد
المفدى
(( إن الكويت تحتاج منا إلى حراسة أشد ، حراسة لا تقتصر على السلاح والجنود
ومراقبة الحدود بـــل تمتد إلى كـــل نفس كويتية بالوعي واليقظــة والحـذر والترقب
))
--------------------------------------------------------------------------------
مقدمـة
قامت مجموعة العمل الاجتماعي الكويتية
بإجراء دراسة ميدانية ومسحيه شاملة على الأفراد المحبوسين في قضايا الشيكات بدون
رصيد بالسجن العمومي( سجن طلحه ) والسجن المركزي وسجن النساء ، والبالغ عددهم 467
محبوسا وبلغ عدد الأفراد الذكور منهم 444 فردا بنسبه 97.09% وبلغ عدد المحبوسات من
النساء 24 حاله بنسبه 2.01% من إجمالي الذين أجريت عليهم هذه الدراسة .
وعنيت هذه الدراسة ببحث حالات الأفراد المحبوسيـــن وبحـــث حــالات أسـرهم ، و
استخدمت لجمع المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الدراسة استبيانين تم تطبيقهما على
الأفراد المحبوسين وأسرهم من خلال المقابلة .
المجال الزمني لإجراء الدراسة :
أجريت الدراسة خلال الفترة الزمنية من أول
يناير 2002 إلى منتصف فبراير 2002 وشملت جميع الأفراد المحبوسين في قضايا الشيكات
بدون رصيد .
المجال المكاني لإجراء الدراسة :
أجريت دراسة حالات الأفراد المتورطين
والمحبوسين داخل السجن العمومي والسجن المركزي وسجن النساء .
أما حالات أسر الأفراد المحبوسين في هذه القضايا فقد تم إجراؤها بمقر مجموعة العمل
الاجتماعي الكويتية .
--------------------------------------------------------------------------------
نتائج الدراسة:
أولا : الأسباب المتعلقه بالأفراد المتورطين
(1) أثبتت الدراسة أن الأفراد
الكويتيين سجلوا أعلى معدل في إصدار الشيكات بدون رصيد وبلغ عددهم الإجمالي 366
فردا بنسبه 78.21% من إجمالي عدد المحكومين في هذه القضايا .
(2) أن الأفراد الكويتيين الذين تعددت مرات زواجهم وطلاقهم كانوا أكثر الأفراد
تورطا في قضايا الشيكات بسبب ما تحمله هؤلاء الأفراد من أعباء مالية لتغطيه نفقات
هذا الزواج والتعرض للأزمات المالية .
(3) أن الأفراد المتورطين في قضايا الشيكات كلما تدنت مستوياتهم الدراسية كلما
كانوا أكثر تورطا ، فأحتل الحاصلين على الشهادة المتوسطة المرتبة الأولى ويليهم
الحاصلين على الشهادة الثانوية ، أما الحاصلين على الشهادات الجامعية فاحتلوا
المرتبة الثالثة .
(4) أن الغالبية العظمى من المتورطين في قضايا الشيكات كانوا ممن يعملون في القطاع
الحكومي وبلغ عددهم 301 فردا وبنسبه 64.32% ويرجع ذلك إلى أنهم لا يمتلكون زمام
الخبرة الكاملة بالأعمال التجارية ومحدديه دخلهم الشهري الذي لا يمكنهم من الدخول
في مشروعات تجاريه ، أما الأفراد المتورطين ممن يعملون في القطاع الأهلي أو الخاص
فكانوا الأقل تعرضا للتورط في هذه القضايا ، ويرجع تورط كلاهما إلى سوءا استخدام
الشيك كأداة ضمان وليس كأداة وفاء .
(5) أثبتت الدراسة أن المتورطين في قضايا الشيكات وصدرت بحقهم أحكاماً قضائية
بالحبس قد تعرضوا للفصل من العمل أو لجأوا إلى التقاعد المبكر أو الاستقالة كما
أثبتت الدراسة أيضا أن القطاع الحكومي كان من أكبر القطاعات التي تعرضت لافتقاد
الكوادر البشرية الوطنية وبالتالي افتقاد هذا القطاع لخبرات كان يمكن الاستفادة
منها في إعداد الكوادر المستجدة من الشباب وتزويدها بالخبرات المستفادة .
(6) أثبتت الدراسة أن 140 فردا من المتورطين في قضايا الشيكات يفتقدون القدرة على
تحقيق التوازن بين ما يحصلون عليه من دخل وبين ما ينفقونه وهذا يعنى أن عدم وضع
ميزانية تقديريه للأسرة قد ساهم في حدوث هذه الظاهرة .
(7) أثبتت الدراسة أن 102 من الأفراد المتورطين وبنسبه 21.79% يتحملون أعباء مالية
تفوق قدرتهم المالية بسبب إلحاح الأبناء وضغطهم على الآباء متأثرين في ذلك
بالدعاية والإعلانات على تعددها .
(8) أثبتت الدراسة أن التزايد المستمر في نمو النزعة الاستهلاكية بين أفراد الأسرة
يؤدى إلى تورط الأفراد في هذه القضايا ، وقد تأثر بهذا السبب 78 فردا وبنسبه بلغت
16.67% لسهوله تأثرها بإغراءات الإعلانات وأساليب الإثارة الإعلانية والتشجيع على
الشراء بما يفوق إمكانيات الأفراد المالية وتحفيزها بالجوائز لتنمية النزعة نحو
الاستهلاك .
(9) أثبتت الدراسة أن 81 فردا وبنسبه بلغت 17.31% من المتورطين حملوا ميزانيتهم
المالية بأعباء أقساط سيارات لمدة طويلة فأرهقتهم هذه الأقساط ولجأوا إلى
(تكييشها) وبيعها بأثمان بخسه مما أدى إلى زيادة أزماتهم المالية .
(10) أثبتت الدراسة أن 97 فردا وبنسبه 20.73% من المتورطين في قضايا الشيكات كان
من بين أسباب تورطهم هو المبالغة في الشراء وتكرار تجديدهم لأثاث بيوتهم في إطار
التفاخر والتباهي وحب الظهور مما أدى إلى تعثراتهم المالية وسوء استخدامهم للشيك
كأداة ضمان وليس كأداة وفاء وبالتالي مخالفه أحكام القانون .
(11) أن 28 فردا وبنسبه بلغت 5.98% من الأفراد ( أرباب الأسر ) كان سبب تورطهم في
قضايا الشيكات هو استجابتهم لرغبات أبناءهم المتمثلة في شراء سيارات وسلع كمالية
لترضى غرورهم أمام أقرانهم بسبب التدليل الزائد لهم .
(12) أكدت الدراسة أن 96 فردا وبنسبه 20.51% ساهمت الأسباب السابقة في تورطهم بما
يؤكد أن مجموعه العوامل المضافرة قد أدت إلى تورط هؤلاء الأفراد بما يعنى أننا لا
نستطيع أن نفسر تورط هؤلاء الأفراد في إطار العامل الواحد ، وهذا يؤكد أن مشكلات
المجتمع وظواهره السلبية تترابط عضويا من حيث أن المشكلة الواحدة تؤثر في العديد
من المشكلات الأخرى وتتأثر بها .
--------------------------------------------------------------------------------
ثانيا : الأسباب المتعلقة بأرباب أسر المتورطين
(1) أثبتت الدراسة أن الغالبية العظمى من المتورطين قد استخدموا الشيك
استخداما خاطئا كأداة ضمان وليس كأداة وفاء واستغلال المستفيدين للحماية القانونية
التي يتمتع بها الشيك فبلغ عدد الذين حرروا شيكات على هذا النحو 350فردا وبنسبه
بلغت 74.79% مما أدى إلى استغلال المستفيدين من هذه الشيكات للظروف المادية
للمتورطين لإيقاع الضرر بهم وهم يعلمون أن هذه الشيكات لا رصيد لها ويؤكد سوء نية
المستفيد تجاه محرر الشيك ومن هنا يفقد الشيك مصداقيته في تسهيل المعاملات وأداء
الحقوق والخروج به عن وظيفته الحقيقية وهذا ما يقتضي إعادة النظر في التشريع
وإعادة النظر في تقنين استخداماته على النحو الذي لا يلحق الضرر بالبائع أو
بالمشترى .
(2) أثبتت الدراسة أن الأفراد المحبوسين في قضايا الشيكات تعرض منهم 227 فردا
وبنسبه بلغت 48.50% لأزمات مالية متكررة بسبب دخولهم في صفقات تجارية خاسرة وعدم
خبرتهم بأحوال السوق والتجارة المال .
(3) تؤكد الدراسة أن 199 فردا وبنسبه بلغت 42.52% من المحبوسين قد تورطوا في صفقات
خاسرة بسبب التفاف بعض سماسرة السوق حولهم وإغرائهم بالحصول على الربح الوفير
بصورة مغايرة لواقع الحال مما أدى إلى إصدارهم الشيكات بفوائد ربويه عالية لا
تتناسب مع المردود المادي المتوقع .
(4) أثبتت الدراسة أن 86 فردا وبنسبه بلغت 18.38% من المحبوسين قد تعرضوا لعقوبة
جرائم الشيكات بسبب سوء العلاقة بينهم وبين تجار آخرين ، الأمر الذي يؤكد أن الشيك
لم يستخدم استخداما صحيحا كأداة للوفاء وإنما تم استخدامه كأداة للضمان وإيقاع
الأذى والضرر بالآخرين ، وهذا يؤكد ضرورة إعادة النظر في مسألة تجريم الشيك للحد
من الآثار السلبية لهذا التجريم .
(5) أكدت الدراسة أن 83 فردا وبنسبه 17.74% قد خضعوا للعقوبة المقررة للشيكات بسبب
سهوله قابليتهم للاستهواء وحسن نواياهم المفرط وعدم توقع الإضرار بهم أو التخلي
عنهم عند تعرضهم لأزمات مالية ، ولذلك لا يمكن اعتبارهم من معتادى الأجرام أو ممن
ينتمون إلى مجتمع الجريمة وإنما يدخلون في عداد المجرمين العرضين .
(6) أثبتت الدراسة أن 78 فردا وبنسبه 16.67 قد تورطوا في هذه القضايا بسبب أنهم
سحبوا شيكات لمصلحه الغير لما تفرضه عليهم علاقات الأصدقاء وتبادل المصالح التي
تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية ، وهذه أيضا صورة أخرى للاستخدام الخاطئ للشيك
كأداة ضمان وليس كأداة وفاء .
(7) أثبتت الدراسة أن 63 فردا وبنسبه 13.46% من المحكومين في قضايا الشيكات تعرضوا
للفصل من عملهم أو انقطعت مواردهم المالية وعجزوا عن الوفاء باحتياجات أسرهم بسبب
حبسهم .
(8) أثبتت الدراسة أن 49 فردا وبنسبه بلغت 10.47% من المحكومين في قضايا الشيكات
قد أسرفوا وأفرطوا في إنفاقهم اعتمادا على ما كانوا يتوقعون الحصول عليه من أرباح
لم تبنى تقديراتهم فيها على أساس سليم وتعرضوا للحبس بسبب سوء تقديراتهم وتوقعاتهم
.
(9) أن 43 فردا وبنسبه 9.19% من المحكومين تورطوا في هذه القضايا بسبب حب الظهور
في إثبات الذات .
(10) أكدت الدراسة أن 41 فردا وبنسبه 8.76% قد تورطوا في هذه القضايا وكان من بين
أسباب تورطهم هو كثره سفر رب الأسرة بمفردة أو بصحبه عائلته ، ويعد ذلك سببا مكملا
للأسباب المتعلقة بالإسراف .
(11) أكدت الدراسة أن 32 فردا وبنسبه 6.84% من المحبوسين قد تحملوا أعباءا مالية
تفوق قدرتهم لمواجهه ضغوط مرض أحد أفراد أسرهم وتحمل أعباء العلاج ، ولذلك لا يمكن
اعتبارهم في عداد المجرمين أو معتادى الإجرام ، لان هؤلاء الأفراد لم يكن لديهم
قصدا جنائيا في ارتكاب جرائم الشيك التي وصفها القانون وإنما كان قصدهم إنسانيا
بحتا تفرضه قيمنا الدينية والأعراف والتقاليد والقيم الإنسانية .
(12) أثبتت الدراسة أن 60 فردا وبنسبه بلغت 12.82% من جمله الأفراد المحكومين في
قضايا الشيكات قد تعرضوا لخبرات الفشل والإحباط واهتزت مكانتهم الاجتماعية وتعرضوا
لسوء التوافق مع الذات وسوء التكيف مع المجتمع وتعرضهم للخوف والقلق من تنفيذ
أحكام الحبس بحقهم فلجئوا إلى تعاطى الخمور أو المخدرات أو لعب القمار في محاولة
لإحراز خبرات نجاح وهمية فزادت من أحوالهم سوءا فقد هربوا من واقع اليم إلى واقع
أشد إيلاما ، وهذا يؤكد لنا أن التداعيات المترتبة على جرائم الشيك تشكل خطورة
بالغة وتخلف للمجتمع مشكلات أكثر إضرار من جرائم الشيك على الفرد وأسرته ومجتمعه
عموما .
ثالثا : الأسباب المتعلقة بالأصدقاء
أثبتت الدراسة أن 155 فردا وبنسبه بلغت 32.21% من المحكومين المتورطين
في قضايا الشيكات بدون رصيد وهو ما يقارب ثلث عدد المتورطين لعب أصدقاء السوء دورا
مؤثرا في تورطهم في هذه القضايا بسبب ما تلعبه العلاقة بالأصدقاء في تكوين اتجاهات
الأفراد ومجاملتهم ومسايرتهم أو حب الظهور وإثبات الذات بينهم ، وقد انعكست الآثار
السلبية لأصدقاء السوء على الأفراد المتورطين بسبب افتقادهم إلى النضج الاجتماعي
والوعي الكافي الذي يمكنهم من حسن اختبار أصدقائهم والتمييز بين الغث والثمين منهم
فانعكست صداقتهم لرفاق السوء على حياتهم الشخصية والأسرية والاجتماعية بكل ما
تحمله كلمه رفاق السوء من معاني وأضرار مسببه لتعاسة الفرد وتعاسة أقرب الناس
إليه.
رابعا : الأسباب المتعلقة بأحوال
السوق والتجارة والمال
(1) أثبتت الدراسة أن 234 فردا وبنسبه بلغت 50% من المحبوسين في قضايا
الشيكات تعرضوا لعمليات نصب واحتيال وغش في المعاملات المالية ولتجاريه التي دخلوا
فيها عن طريق السماسرة والمرابين الذين استغلوا عدم خبرة هؤلاء الأفراد بأحوال
التجارة والمال .
(2) أثبتت الدراسة أن 230 فردا وبنسبه بلغت 49.15% من المحكومين قد تورطوا في هذه
القضايا بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماتهم المالية نجاهم إلى جانب أن هؤلاء الأفراد
لم يحسنوا تقدير مواعيد الوفاء وأصدروا على ذلك شيكات لآخرين في تواريخ يستطيعون
فيها الدفع إلا أن المستفيدين قد أساءوا استخدام هذه الشيكات كأداة للوفاء وتقدموا
بها للنيابة اعتمادا على تاريخ تحرير الشيك وليس تاريخ استحقاقه وبالتالي أصبحوا
مجرمين وفقا لنص المادة 237 من قانون الجزاء .
(3) أثبتت الدراسة أن 194 فردا وبنسبه بلغت 41.45% من المحكومين في قضايا الشيكات
لعبت العروض والتسهيلات التي تقدمها الشركات للشراء بالأقساط دورا هاما في تورطهم
بما أدى إلى اندفاع الأفراد الذين يعانون من أزمات مالية للشراء من هذه الشركات
بالأقساط ( وتكييش) هذه السلع والبضائع وبيعها بأبخس الأثمان مما أدى إلى دخولهم
في أزمات مالية أكثر خطورة وضاعفها وجعلهم أكثر احتكاكا بالقانون لعقوبة جرائم
الشيك .
(4) أثبتت الدراسة أن 183 فردا وبنسبه بلغت 39.10% من المحكومين قد تورطوا في
قضايا الشيكات بسبب دخولهم في مشرعات مع عدم توافر السيولة المالية الكافية لتغطيه
نفقات هذه المشروعات أو نجاحها أو استمرارها فاضطروا إلى الاقتراض من المرابين
بفوائد فاحشه في التفاف على القانون وتحت ستار تحرير الشيكات .
(5) تؤكد الدراسة أن 166 فردا وبنسبه 35.47% من المحبوسين المتورطين في هذه
القضايا يرجح سبب تورطهم إلى سوء تقديراتهم وتوقعاتهم لتقلبات السوق بالانخفاض أو
الارتفاع بسبب نقص الخبرة في تنظيم وإدارة المشروعات التجارية .
(6) أكدت الدراسة أن 159 فردا وبنسبه 33.97% قد تورطوا وحبسوا في قضايا الشيكات
بسبب اقتراضهم لمبالغ مالية تضاعفت قيمتها بسبب ما تحملته هذه القروض من أرباح
ربويه فاحشه تعجز المشاريع التي دخل فيها هؤلاء الأفراد من تغطيه الأعباء الربويه
هذه القروض .
(7) أكدت الدراسة أن 143 فردا وبنسبه 30.56% من المحبوسين في هذه القضايا ، قد
ساهمت التسهيلات المالية التي تمنحها البنوك والمؤسسات والدور والمراكز المالية في
تورط هؤلاء الأشخاص وهو ما يتطلب إعادة تقنين هذه الخدمات والتسهيلات للحد من تورط
هؤلاء الأفراد مثل هذه القضايا .
(8) أثبتت الدراسة أن 142 فردا وبنسبه 30.34% من المحبوسين قد تعرضوا للمبالغة في
فرض شروط الجزاء المالية في حاله تعثرهم في السداد مما أدى عجزهم عن الوفاء
بالتزاماتهم المالية .
(9) أن 122 فردا وبنسبه 26.07% من المحبوسين تعرضوا لأزمات مالية لأسباب تتعلق
بتقلبات أحوال السوق بين الركود والازدهار .
(10) أن 116 فردا وبنسبه 24.79% من المحبوسين يرجح سبب تورطهم في هذه القضايا إلى
عدم إعدادهم لدراسات الجوى الاقتصادية قبل تنفيذ مشروعاتهم .
(11) أن 110 أفراد وبنسبه 23.50% ويمثلون ربع المتورطين تقريبا تعرضوا لأساليب
ملتوية في التعامل ولم يتمكنوا من تقدير الأمور وعواقبها وتقديرا سليما .
(12) أكدت الدراسة أن هناك عوامل أخرى أدت إلى تورط المحبوسين في هذه القضايا منها
ارتفاع إيجارات المحلات والمكتب والمنافسة والمضاربة وتنفيذ مشرعات لا يحتاج إليها
السوق ، كما تؤكد الدراسة من جانب آخر على أن العوامل السابقة مجتمعه قد ساهمت
بدرجات متفاوتة في حدوث الظاهرة وهذا يؤكد أن ظاهرة أو مشكلة واحدة يمكن أن تساهم
في خلف العديد من المشكلات الأخرى داخل المجتمع .
خامساً : الأسباب المتعلقة بالبنوك
وشركات التسهيلات المالية
(1) أكدت الدراسة أن 188 فرداً وبنسبة 40.17 % من المحكومين قد
استعادوا من التسهيلات التي تمنحها وكالات السيارات وشركات بيع الأجهزة وقاموا
ببيعها وتكييشها بأسعار بخسة للوفاء بالتزامات مالية أخرى بما يؤدي إلى إصدار
أحكام قضائية جديدة في حقهم .
(2) إن 187 فرداً بنسبة 39.96 % اقترضوا مبالغ مقابل إصدار شيكات بفوائد ربوية
عالية ومجحفة تصل إلى حد مضاعفة المبلغ المقترض .
(3) إن 152 فرداً بنسبة 32.48 % من المحبوسين قد حصلوا على قروض من البنوك ولم
يحسنوا إدارة هذه القروض والتسهيلات التي حصلوا عليها ومن هنا يجب وضع نظام ربط
معلوماتي بين البنوك باعتبارها مصادر تمويلية بحيث لا يتعدد صرف القروض لأفراد
ويساء صرفها بما يحفظ للبنوك والمؤسسات المالية حقوقها من جانب ووقاية الأفراد
وحماية أسرهم من الأضرار الناجمة عن صدور أحكام قضائية بالحبس تضيع معها الحقوق
وتتضرر من أثارها السلبية الأسر .
(4) أثبتت الدراسة أن 109 من الأفراد المحبوسين بنسبة 23.29 % سحبوا شيكات كأداة
ضمان لتقديم كفالات تضامنية للغير بما يؤكد سوء استخدام الشيك كأداة ضمان وليس
كأداة وفاء .
سادساً : القضايا والأحكام الصادرة
(1) أثبتت الدراسة أن إجمالي عدد الأحكام التي صدرت بحق أفراد في قضايا
الشيكات 4471 حكماً قضائياً .
(2) إن مدد الأحكام في كل قضية من قضايا الشيكات تتراوح مدة الحبس فيها
(3) إن إجمالي مدد حبس 468 فرداً ممن شملتهم الأحكام القضائية في جرائم الشيكات
بلغت 8545 سنة بالحبس علماً بأن متوسط الحبس بين الأفراد المحبوسين في هذه القضايا
سنة .
مجموعة العمل الاجتماعي الكويتية
في سطور:
تضم المجموعة استشارين وخبراء وباحثين في مجالات متعددة اجتماعية ونفسية
وقانونية وعلاقات العمل وتقييم الأداء .
·تقوم المجموعة بالتخطيط للدراسات والبحوث في المجالات المتعددة ذات الصلة بقضايا
المجتمع ومشكلاته واهتماماته .
تقوم المجموعة بتصميم الاستبيانات واستمارات البحث واستطلاعات الرأي بمعرفة
الخبراء والمخصصين .
·تقوم المجموعة بتحليل المعلومات واستخلاص نتائج الدراسات والبحوث ووضع خطط علاج
المشكلات لكل ما يعرض عليها .
·تقوم المجموعة بتقديم المبادرات الاجتماعية والإنسانية بشأن المشكلات والظواهر
الاجتماعية السلبية .
المساهمة في حل المشكلات ودعم الجهود الرسمية في هذا السبيل .
· لا تهدف المجموعة من هذه الخدمات تحقيق أرباح حيث تعمل على خدمة قضايا المجتمع .
مع تحيات مجموعة العمل الاجتماعي الكويتية
|