|
الأعباء التي تتحملها الدولة في مواجهة
ظاهرة التزايد المستمر
في قضايا الشيكات بدون رصيد
----------------------------------------
في إطار مسئولية الدولة نحو حفظ الأمن والاستقرار وانفاذ القوانين
وتحقيق الضبط الاجتماعي في المجتمع تتحمل الدولة كافه الأعباء المالية والبشرية
المترتبة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الأفراد المتورطين .
وفيما يلي سنعرض للأعباء المالية التي تحملتها وزارات الدولة لتنفيذ الأحكام
الصادرة في قضايا الشيكات والناتجة عن تنفيذ أحكام المادة 237 من قانون الجزاء في
شأن تجريم الشيك وما أحاطته به من حماية جنائية تستوجب إعادة النظر فيها ورفع هذه
الحماية واعتبار الشيك كأي أداة من أدوات الدفع التقليدية او الحديثة
|