أجرى الحوار / ليلى عبد العزيز
"أمين سر الجمعية"
اعتبر مدير عام شركة شبكة المعلومات الائتمانية جمال المطوع ظهورها
بداية لتصحيح بعض أوجه الخلل التي تحيط بعمليات الشراء الاستهلاكية والتي يأتي
أبرزها توفر المعلومات عن العميل لافتاً إلى أن الشركة ستعمل على توفير المعلومات
اللازمة للشركات والبنوك التي تتعامل وفق نظام الأقساط .
وأضاف المطوع في لقاء له مع ( القبس ) أن ظهور الشركة إلى الوجود كان نتيجة لظهور
نمط استهلاكي جديد في الكويت ظهر بعد التحرير مباشرة نتيجة لاسياق البعض إلى الكم
الإعلاني الهائل لمعظم السلع الاستهلاكي والذي نتج عنه زيادة الأعباء على بعض
المواطنين ممن استغلوا ضعف المعلومات الائتمانية لدي الشركات والبنوك الأمر الذي
يحملهم مالا طاقة لهم به وتعريضهم لمشاكل الديون وانعكاساتها على الشركات والأفراد
.
وقال المطوع أن شركة شبكة المعلومات الائتمانية وهو الاسم الصحيح لما يتداولـــه
البعض من مسمى
( مركزية المخاطر ) أتت بناءاً على القانون رقم ( 2 ) لسنة 2001
الصادر من مجلس الأمة وذلك لعلاج الخلل المعلوماتي المتعلق بعدم توفر معلومات عن
العميل للبنوك والشركات التي تتعامل بنظام القروض والأقساط .
وأوضح المطوع أن الشركة التي تأسست في 4/6/2001 بدأت عملها منذ نحو أسبوعين وهي
تتكون من 16 عضواً يمثلون البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي وشركات التمويل
والقروض الاستهلاكية مشيراً على أن عدد المشتركين يزداد مع انضمام المحلات التي
تبيع بنظام التقسيط كما ينص القانون
وفي ما يلي نص الحوار :-
1) برأيك لماذا دعت الحاجة لوجود هذه
الشركة ( شبكة المعلومات الائتمانية ) ؟
شعرنا كما الجميع بظهور سلوكيات جديدة وظواهر
لم يعهدها المجتمع الكويتي وهي مرتبطة بظهور نمط استهلاكي جديد يتعلق برغبة الفرد
شراء حاجيات أكبر من طاقته المادية نتيجة لبعض الأمور التي تفسر وفقاً لأراء
الأشخاص بمعنى البعض يرى أن كل شيء متوفر بنظام التقسيط يمكن الحصول عليه مما أوجد
خلل في ميزان الأسرة وعرضها على مشاكل جمة نتيجة إرهاقها بالأقساط ، لذا كان
لزاماً أن يكون هناك شركة متخصصة تملك المعلومات اللازمة للحد من إغراق المواطنين
بالأقساط وتعرض الشركات إلى مسألة الديون الغير محصلة بالإضافة إلى معرفة قدرة
الفرد على السداد وملفه وتعاملاته السابقة وكان ظهور الشركة لتنظيم العملية .
2) ألا يعتبر عمل الشركة أمراً صعباً في طل
تعدد البنوك والشركات التي تتعامل بنظام الأقساط ؟
لا لم يعد الأمر صعباً فبفضل وسائل التكنولوجيا
الحديثة والربط الإلكتروني أصبح الأمر سهلاً وباستطاعتنا ربط جميع الشركات التي
تتعامل بنظام الأقساط والقروض لتوفير شبكة متكاملة من المعلومات عن العملاء ومن
خلال هذه المعلومات تحمي كل الأطراف العميل والشركة التي تتعامل بنظام البيع
بالتقسيط .
3) ذكرت أن المؤسسون 16 شركة وبنك فهل هؤلاء
يمثلون جميع الشرائح التي تريدون حصرها بنظام الشركة ؟
المؤسسون وهم البنوك وشركات التمويل الخاضعة
لمظلة البنك المركزي وشركات البيع بالتقسيط والتي تتبع فعلياُ وزير التجارة أو
بمعنى أصح وزارة التجارة وهذه الشركات والمؤسسات سوف تنظم لهذه الشبكة وفقاً
للقانون الذي يلزم الشركات بالاشتراك لذلك القانون أو جد جزاءات في حال عدم
الاشتراك وهذه الجزاءات تتمثل في التنبيه أول مرة وحظر مزاولة البيع بالتقسيط ومن
ثم حظر ضمان شرط الترخيص الصادر للشركة .
4) إذاً ستنظم للشركة جميع الشركات والمؤسسات
التي تبيع بنظام التقسيط ؟
نعم ، وبحلول سنة أو سنتين سنتمكن من حصر البيع
والقروض وبالتالي فإن هذا الأمر سينعكس إيجابياً لمصلحة العميل والبائع ويلغي حالة
اللا مسؤولية ومخاطر عدم السداد .
5) بالحديث عن شركة شبكة المعلومات الائتمانية
ألا يستطيع البعض إيجاد ثغرات في نظام عملها ؟
شركة شبكة المعلومات الائتمانية وجدت لخدمة قطاع كبير من المجتمع وهي
توصل المعلومة الصحيحة للجهة طالبة هذه المعلومات وبالتأكيد كأي نظام يحاول البعض
التحايل ولكن نظامنا محصن ومريح للشركات بدرجة كبيرة ويحميها من تلاعب بعض الأفراد
في تزوير شهادات رواتبهم أو كشوف حسابات البنك ، لهذا فالمعلومات التي تقدمها هي
الاسم وجهة العمل والراتب وعدد الأقساط والتعاملات السابقة لذا فنحن كشركة نملك
المعلومات الكافية عن العميل وكما أسلفت هذه المعلومة وجدت للحماية وليس للمنع .
6) وماذا عن الكفلاء والمعلومات
عنهم ؟
الكفلاء مثلهم مثل العملاء سيتم توفير
المعلومات عنهم وعدد كفالاتهم إضافة إلى المعلومات المتعلقة بهم والتزاماتهم
المالية مما يوفر لدينا ضمان بعدم وجود حالات كثيرة للكفلاء تعرضهم لمخاطر
الالتزامات فمن غير المعقول أن يكون هناك كفيل لـ 20 جهة .
7) ألا يمكن تنفيذ عدة معاملات لشخص مثلاً في
وقت واحد ؟
لا لا يستطيع وفي النظام الحالي يوجد هناك سجل
استعلامي للعميل ، بمعنى أنه في حال تردد العميل على عدة جهات لشراء سلع مختلفة
فإن هذا سيظهر في الجهاز أي أن الاستفسارات ستطبق ويمكن ملاحظة توجه العميل لأي
نوع من السلع وهذا شيء جيد ولأول مرة يطبق .
بالحديث عن دوركم لحماية الاقتصاد
والمجتمع كشركة هل تتوقعون النجاح في عملكم ؟
نحن أول شركة في منطقة الخليج العربي تمارس
هذا النشاط وبالتالي من خلال أداء عملنا نستطيع أن نبذل قصارى جهدنا لتقليل مخاطر
الديون والالتزامات المالية وحماية العملاء والشركات من أي أضرار مادية لذا فنحن
كشركة تتوقع النجاح لأن عملنا يخدم المجتمع ككل من شركات وأفراد .
خطوتكم جيدة ولكن هناك إعلانات تملأ معظم الصحف
الإعلانية تعلن حل مشاكل العميل المالية هل ستراقب هذه الإعلانات ؟
هذه الإعلانات للأسف الشديد تعرض العملاء للنصب وإيقاعهم في مشاكل جمة
لا حصر لها كمشاكل الشيكات وتوقيعهم على عدة شيكات مقابل تسهيلات بسيطة وأحياناً
أخرى عمليات وهمية ونصب ونحن لسنا الجهة المخولة بمساءلتها فهناك وزارة الإعلام
وكذلك وزارة التجارة وباستطاعتهم إلغاء إعلاناتهم الغير مرخصة والتي تقع تحت
المسؤولية وهذه شراك للمواطنين تخفي خلفها كما أشرت إلى مشكلة أسمها الشيك
والاستناد إلى عقوبة الشيك الجنائية .
بالحديث عن الشيكات بدون
رصيد ومشاكلها ؟ ما هو رأيكم كجهة اقتصادية وشركة بهذه الظاهرة ؟
بداية أحب أن أوجه الشكر لمجموعة العمل
الاجتماعي والتي أخذت على عاتقها تسليط الضوء على مشكلة الشيكات بدون رصيد وآثارها
السلبية التي طالت الأسرة والمجتمع والاقتصاد وللأسف فإن جرائم الشيكات أدت إلى
تخريب بيوت وتشريد أسر و إذ سيستند هؤلاء إلى عقوبة الشيك الجنائية دون النظر إلى
المسببات الأخرى كالراتب وملاءة الشخص والشيك أداة وفاء وليست أداة ضمان وما يحدث
هو تغيير ماهية الشيك استناداً إلى العقوبة .
هناك شركات تتعامل بنظام الأقساط ولكنها
تجبر عملائها على التوقيع على عدة شيكات رغم علمهم بعدم وجود رصيد له ؟
هذا خطأ وأنا من خلال الشركة ( شركة شبكة
المعلومات الائتمانية ) أوفر المعلومات للشركات عن العميل وإمكاناتة وقدرته على
السداد وبالتالي نحمي الشركة والعميل من خطر عدم القدرة على السداد وأحب أن أذكر
أن هناك حملة إعلانية تتعلق بالتعامل مع الشيكات وخطورة استخدامها بشكل خاطئ
والعقوبة لها وهذا الأمر سيتم بالتنسيق مع لجنة المصارف الكويتية .
ما هي نصيحتك بالنسبة لاستخدام الشيك ؟
لا حاجة باعتقادي للشيكات اليوم للأفراد
فهناك تطور في وسائل الدفع الإلكترونية إضافة إلى أن الكويت من الدول المتقدمة في
مجال وسائل الدفع ، وأحب أن يكون حد الشيكات في قطاع التجار وأنا لا ألوم بعض
العملاء ممن يوقعون شيكات بل ألوم بعض المؤسسات التي تلزم العميل بإحضار دفتر
الشيكات كي توقعه على كل الأوراق .