ندوة شعبية حول
ظاهرة التزايد المستمر فى قضايا الشيكات بدون رصيد
واثارها السلبية على الفرد والمجتمع والاقتصاد
والتى اقيمت فى قاعة مساء يوم السبت الموافق 6/7/2002 م
فى قاعة الثريا / فندق المريديان
اللجان المنظمة
جمعية المحامين الكويتية - جمعية الصحفيين الكويتية
الجمعية الاقتصادية الكويتية - الجمعية الكويتية والبحوث التخصصية
مجموعة العمل الاجتماعى الكويتية
وقائع الندوة الشعبية حول ظاهرة
التزايد المستمر فى قضايا الشيكات بدون رصيد
واثارها السلبية على الفرد والمجتمع والاقتصاد
وذلك مساء يوم السبت الموافق 6/7/2002 م
اسماء المحاضرين
السيد / عامر التميمى
رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية
رئيس الندوة
تلقيها زوجة سجين بقضايا الشيكات
كلمة الافتتاح
,
الاستاذ/ فيصل مزيد المسعود
الجانب الاجتماعى فى قضايا الشيكات بدون رصيد
النائب الدكتور / احمد الربعى
تعقيب على الجانب الاجتماعى والمقترحات العلاجية
النائب الدكتور / وليد الطبطبائى
الدور التشريعى لمجلس الامة فى تعديلات القانون
العقيد الدكتور / حسين عبد السلام مساعد المدير العام للمؤسسات الاصلاحية بوزارة
الداخلية
الجانب الامنى فى قضايا الشيكات بدون رصيد
السيد / على موسى الموسى
وزير التخطيط الاسبق
الجانب الاقتصادى فى قضايا الشيكات بدون رصيد
المحامى الاستاذ / رياض الصانع
رئيس جمعية المحامين الكويتية
الجانب القانونى فى قضايا الشيكات بدون رصيد
بسم الله الرحمن الرحيم
نبدأ فعاليات برنامج الندوة الشعبية حول ظاهرة التزايد المستمر فى قضايا الشيكات
بدون رصيد و أثارها السلبية على الفرد والمجتمع والاقتصاد .
البداية كلمة الافتتاح تلقيها زوجة سجين
كلمة زوجة سجين ،،،
ايها السادة الحضور ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعلم الله سبحانه وتعالى انه لولا حجم المأساة التى عشتها و أعيشها مع أسرتي جراء
الظاهرة المطروحة بندوتكم هذه وهى ظاهرة الشيكات بدون رصيد لما وقفت أمامكم اسرد
وبكل حسرة وأسى مأساتي وأسرتي جراء عقوبة قاسية بحقنا رغم أن قضيتنا هي قضية مالية
لا اكثر ولا اقل .
السادة الحضور
هل تنتهي المأساة بالسجن فقط … لا لن تنتهي لان المشاكل مرتبطة بعضها ببعض تتوالى
على صاحب القضية المسماة ( شيك بدون رصيد ) وأي عقوبة أنها وصمة تسئ للإنسان حينما
يطلق عليه جاني وتحمل قضيته جنايات …
أتعرفون أيها السادة ما معنى جنايات قتل واغتصاب ومخدرات بالله عليكم هل هذا عدل
..
العقوبة تصل الى حد أن يساوى مع هؤلاء المجرمون بحق المجتمع ..
الأدهى والأمر أن القضية حينما يسجن الفرد فان عقوبته لن تكون سوى جسدية ونفسية
على أسرته و أهله إذ بمجرد انتهاء العقوبة وهى سنوات طوال للشيك الواحد فان
العدالة تأخذ مجراها الحقيقي عبر مطالبته مجدداً بتنفيذ القانون التجاري .
فلماذا لم يتــم اللجوء إليه مسبقاً ؟
هل المطلوب الإيذاء البدني وقطع الأرزاق ومن ثم يأتون بعد سجن طويل لإنسان محطم
مادياً ونفسياً واجتماعياً ليقولوا له نريد حقنا المدني وفق القانون وان ما حدث لك
لا علاقة لنا به .بالله عليكم هل هذا عدل.
أنني أتوجه إليكم أيها السادة باسم آلاف الزوجات والأبناء الذين لا حول لهم ولا
قوة -فى مواجهه قدرهم القاسى والأليم أن تعيدوا النظر فى مسألة تجريم الشيك وتضعوا
الحلول الفاصلة بين ضحايا الشيكات والمستفيدين والمستغلين للحماية الجزائية للشيك
لإيقاع الفرد ليس بالمتورطين و إنما بأسرهم ومجتمعهم أيها السادة الحضور
لقد حان الوقت لتشاركون حماية أجيال المستقبل أجيال الكويت …… كويت التكامل
والتراحم والخير والحب ؟
وفقكم الله لما فيه خير أبناء الكويت والمحافظة على أمنها وسلامتها وتماسكها
وتكافلها وتراحمها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و الآن الجانب الاجتماعي فى قضايا الشيكات بدون رصيد يقدمها
الأستاذ : فيصل مزيد المسعود فليتفضل
كلمة فيصل مزيد المسعود:
السادة الحضور :
بداية نتوجه بخالص الشكر والتقدير للاخوة والأخوات الذين تشرفت الندوة بحضورهم ولا
يسعني الى أن أتوجه الى الاخوة المحاضرين الذين استجابوا لمشاركتنا فى مناقشة (
ظاهرة التزايد المستمر فى قضايا الشيكات بدون رصيد وآثارها السلبية على الفرد
والأسرة والمجتمع والاقتصاد ) لإبقاء الأضواء على الجوانب القانونية والاقتصادية
والاجتماعية والأمنية سعياً لمواجهه هذه الظاهرة السلبية والقضاء عليها للمحافظة
على كيان الأسرة وسلامة البناء الاجتماعي لهذا المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره ،
كما انتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر الوفير على تعاون الجهات المعنية فى إنجاز
الدراسة الميدانية التى قامت بها مجموعة العمل الاجتماعي الكويتية وبأسمى ونيابة
عن اللجنة المنظمة ادعوا الله أن يوفقنا لما فيه خير الكويت فى ظل راعى نهضتنا سمو
أمير البلاد المفدى وسمو ولى العهد الأمين
الآن عندنا عرض وإيجاز للدراسة الميدانية التى عملت على قضايا الشيكات بدون رصيد
على المسجونين فى السجن المركزي وسجن طلحه والنساء وعلى أسرهم لمدة عشرة دقائق فقط
.
وبدأ العرض
وبعد انتهاء العرض
الآن حان الوقت لحديث الاخوة المشاركين فى الندوة اليوم :
الدكتور احمد الربعى عضو مجلس الأمة ، والدكتور وليد الطبطائى عضو مجلس الأمة،
والعقيد الدكتور حسين العبد السلام مساعد المدير العام للمؤسسات الإصلاحية بوزارة
الداخلية ، والأستاذ على موسى الموسى وزير التخطيط الأسبق ، و الأستاذ رياض الصانع
المحامى ورئيس جمعية المحامين الكويتية ، وأيضا سيلتحق معنا بعد قليل فضيلة الشيخ
الدكتور خالد المذكور .طبعاً كل واحد من الاخوة المشاركين غنيين عن التعريف ولديه
الإلمام فيما سيتحدث حوله ونبدأ الحديث ،،،
بالعضو الدكتور / احمد الربعى حول الجانب الاجتماعي والمقترحات العلاجية تفضل .
الدكتور / احمد الربعى
السادة الحضور ،،،
اشكر أولا الأخ فيصل المسعود والأخوان أعضاء اللجنة على هذه الدعوة معنا الأخ محمد
السنعوسى تذكرون محمد السنعوسى هو اللي ألقى ذلك الحجر الكبير فى تلك البحيرة
الراكدة لمدة طويلة وانتهى ذلك البرنامج يمكن بانتهاء كل البرنامج وبدلاً من أن
تكون تلك الصرخة المدوية تجد أذان صاغية فسرت تفسيرات ساذجة وفسرت تفسيرات المفروض
ما تطرح المسئلة بهذه الطريقة رغم أن ما اثبت الأخ أبو طارق فى برنامجه فهو ادله
حاسمة على خطورة وعظم هذه القضية اليوم وبالمناسبة أنا حضرت ضيف على اللجنة
التشريعية فى مجلس الأمة واللي حز فى النفس لما كنت اسمع رأى خبراء الحكومة مع
احترامي للجميع أنا ما عندي تفرقة كلهم من إخواننا العرب الذين نحترمهم ونقدرهم
لكن واضح وأنا اضطريت أنى أقول لهم فى اللجنة أن يبدوا وان يكون مو عارفين كم حجم
المشكلة وقاعدين يناقشونها وهم مو عارفين ما هي فعلاً أوضاع مئات بل قد توصل الى
آلاف العائلات اليوم أمهات و أبناء وزوجات وأشخاص خارج الكويت هاربين من تنفيذ
العقوبة ويا أخوان لا نخلط بين جانبين فى هذه القضية بين أشخاص امتهنوا النصب
والاحتيال امتهنوا يعنى وظيفتهم يسوها بشيك من دون رصيد ويسوها بدون شيك بدون رصيد
وبين أشخاص اللي هم الأغلبية الساحقة هم ضحايا مجموعة من الأوهام إما الإثراء
السريع يعنى يصير الأخ مليونير بسرعة او انه يشوف هالبنوك والمؤسسات بسرعة تعطى
قرض فيرح يأخذ له قرض وبعدين يشوف نفسه ما يقدر يحل المشكلة فيأخذ قرض ثاني ويبدأ
يأخذ سيارات ويكيشها فى السوق ويأخذ الكاش علشان يسدد ثم يشوف نفسه غرق غرق بدون
ما يدرى وان الحقيقة طرف فى قضايا بعض الأشخاص لما جونى ناقشت وضعهم وشوفنا
أوراقهم غرقانيين لدرجة أن ما فى أحد يقدر يسوى لهم شئ مو طرف واحد ولا طرفين ولا
عشرة يطالبهم عدد كبير من المؤسسات بسبب انه كان يعتقد و الوهم اللي عنده أنى خلنى
اخذ شويه فلوس ادفع لـ ( أ) احل مشكلتي مع (ب) ليتضح أن عنده مشكله جديدة اسمها
(ج) إحنا وصلنا الى حالة الى أن عدد كبير من هؤلاء الناس هم ضحايا عدم الوعى هم
ضحايا القانون هم ضحايا سهولة الحصول على المال بهذه الطريقة وانتم تعرفون حالة
الأمهات اللاتي يوقعن أولادهم على شيكات بدون رصيد تعرفون حال الزوجات اللي ما
تدرى شئ القصة قال لها وقعي واحنا بنشترى او بنتاجر وقعها على أربع او خمس او
وقعها على دفتر شيكات وانتهت المرة بالسجن وام مسكينة منحاشة من بيت الى بيت يحكى
لى قريب لها لان ما أدرى شئ القصة قالوا لها الشرطة بيجون يأخذونك يسجونك ولدها
موقعها على شيكات بدون رصيد فاللي أنا بقوله إننا الآن أمام مشكلة .
المشكلة أن فى متضررين هم شركات ومؤسسات ما لها ذنب ها المؤسسات لها الحق أن تطالب
بأموالها وعندنا عدد كبير من الناس متورطين فى السجن الأغلبية الساحقة منهم ضحايا
الوهم وضحايا الإثراء السريع وضحايا القانون وان عندنا مشكلتين لازم ننتبه لها
المشكلتين مو لازم نخلط بينهم مشكلة من هم بالسجن الآن ومشكلة اللي جاهزين او من
هم بالطريق بالسجن وعددهم أيضا ليس بالقليل وانه على ما يبدوا مع زيادة الشركات
التي تشوفون إعلاناتها بالجرايد التجارية وغيرها أن الضحايا اللي قادمين أيضا كثر
.
المجموعة الأولى علينا الآن أن نتنادى لعمل صندوق وطني تذكرون شنو صار أيام المناخ
ألغى القانون اكثر من مرة واجتمع البرلمان الى الساعة واحدة بالليل وتنادت من
تنادت لحل المشكلة وهى مشكلة شبيه بمشكلة المناخ كان فيها لصوص محترفين قلة لكن فى
عدد كبير من الضحايا أيضا رحنا غيرنا القوانين وغيرنا القوانين مرة ثانية وغيرنا
القوانين علشان هؤلاء ، حان الوقت لنقف أمام هذه الشريحة من مجتمعنا هذه الأسر
المفككة وان نقوم بعمل صندوق الصندوق منو يشارك فيه ( الشركات المتضررة ، شركات
السيارات ، البنوك ، جمعيات النفع العام ، ورجال الخير ) ونسوى شئ من المقاصة نسوى
مقاصة بين الناس الآن الشركة ( أ ) اللي بتطالب شخص بعشرين ألف دينار وبتطالب
صاحبها بالسجن ما راح تأخذ منه ولا فلس لان انتهى الرجل ما عنده شئ مسجون والشخص
هذا ما راح يطلع من السجن فبالتالي أكيد فى حلول وسطى فى حلول فردية فى إمكانية
لعمل نوع من جدولة الديون من جهة او مقاصة من جهة واعتقد باستطاعتنا حل هذه
المشكلة لكن ها المشكلة مرتبطة بان رأسا نذهب الى إلغاء هذا القانون المعيب قانون
الشيك بدون رصيد هذه اكذوبة 1978 مصدر القانون نعم ما كان أصلاً فى أي أداه من
أدوات التفرقة اليوم فى عصر الإنترنت اليوم الشيك اصبح واحد من عشرات الطرق
للسداد.
المطلوب الآن هو إلغاء هذا القانون ، يعنى ايش دعوة اليوم الاقتصاديين اللي
قالولنا اليوم فى اللجنة التشريعية هذا سيقضى على الاقتصاد الوطني وهذا اضطرت مصر
فى العام الفلانى كذا لان خطر على الاقتصاد وكان ماكو علاقة بين هذه القضية وهذه
القضية إحنا عشنا فى دول غربية بعضنا عاش فى الولايات المتحدة وفى أوربا تطلع دفتر
شيكاتك تكتب شيك بمليون دولار لأي شخص ما أحد يحاكيك هذا كيفك انت مجنون مو صاحى
بس الصاحي صاحب الفلوس لما أقول يوبة هذا شيك لازم أتأكد هذا الشيك صح ولا غلط يثق
فيه او لا يثق فيني الآن إحنا أمامنا نوعين من الشيكات اكو شيك كبير شيك التكيشش
شيك السيارة تشترى فلة او تشترى بيت الآن بالكويت حاليا ما يقبل منك أصلا إلا
بتصديق يمكن شيكات الرخيصة سيارات والتكييش أكيد فى عشرات الطرق للدفع غير هذا
الطريق وبالتالي أنت اليوم تبى تدفع لى شيك يا أما أثق فيك وأنا صاحب العلاقة
المفروض انى استلم الأموال يا إما أقول لو سمحت روح البنك صدق لى ها الشيك
وبالتالي تكون المسؤولية مو على الشخص الجاهل او الشخص الضحية واعتقد إن إلغاء
القانون هو مسألة فى غاية الأهمية والسرعة يا أخوان المشكلة الآن بعض دراسات
النيابة العامة اللي سويناها وعندنا رد البنك المركزي الحقيقة مو قادرين يستوعبون
حجم المشكلة وأيضا إخواننا فى غرفة التجارة ما أدرى منو اللي أقنعهم فى رأيهم بأنه
هذه كارثة على الاقتصاد الوطني أنا شخصياً ما اقتصادي متخصص ولا قانوني متخصص
ولكنى من فهمي البسيط العادي أنا اعتقد إن هذه مبالغة لا أساس لها من الصحة
والمبالغات القانونية اللي جايبينها ما تتفق مع رقم من 1997 حتى الآن 23856 جريمة
شيك بدون رصيد اللي حفظ واللي راح واللي كذا وما تتفق مع كارثة اسر مشردة وأمهات
طلقت من أزواجها ، أباء بدون أطفال مشاكل حقيقية مهم حولها وبالتالي شنو ها
الاقتصاد الوطني اللي يتضرر من إلغاء عقوبة شيك بدون رصيد فى ظل اقتصاديات ضخمة
وعملاقة فأنا الحقيقة بوجود إخواننا القانونين وبوجود الأخوان المتخصصين اعتقد
لابد أن ندفع بقدر المستطاع لحل المشكلتين الأولى هي إعلان الصندوق الوطني اللي
تشارك فيه الحكومة والكل لتخليص هالمجموعة من الضحايا الحل والثاني هو إلغاء
القانون اليوم إحنا باللجنة التشريعية شئ يؤسف إن الوزير المختص اعتذر يبدو ان
عنده عذر بس ما استفدنا من الرأي والردود والحكومة أنا سمعتها الحقيقة واحد من
الأخوان كان اثنين من الأخوان كانوا معانا فى الجلسة من اللجنة التشريعية كل
الأشياء اللي سمعناها من الخبراء ما لها علاقة بالقضية على الإطلاق ومحاولة يعنى
إلغاء او مقارنة بين أوضاعنا بين أوضاع دول أخرى فى ظروف أخرى تماماً و اقتصادياً
جداً مختلفة اليوم إحنا احسن من الاقتصاد الأمريكي ولا احسن من الاقتصاد البريطاني
ولا احسن من الاقتصاد بالدول الأوربية وقتي 10 دقائق انتهى ولكن أتمنى إن نحن
كمشرعين إن انتم كمجتمع أن ندفع كثير ما نقدر وبأسرع فرصة لإلغاء هذا القانون
المعيب لان الحقيقة هذه القضية يجب حسمها فى تغيير قانوني إذا كان لها مبرر لما
صدرت وما كان فى أدوات كثيرة للدفع فأعتقد الآن انه فى استطاعتنا فى هذه القاعة
يوجد متخصصين عندنا بانكرز ابو عبد العزيز معانا عندنا متخصصين فى الاجتماع عندنا
متخصصين فى علم النفس نواب وعندنا اعتقد فى هذه الجلسة المغلقة نستطيع أن نحصل على
رأى جديد ملاحظة أخيرة فيصل ارجوا أي لقاء ثاني أن تسوية فى جمعية نفع عام لان خلن
نوفر شئ لصالح هذا الصندوق اليوم عجبنى إعلان فى الشرق الأوسط فى الحياة إذا شفتون
المرحوم الشيخ سليمان العليان اكبر رجال الأعمال فى السعودية من الملاك من 43 رقمه
من أغنياء العالم حاطين إعلان النعي مالة تنعى عائلة كذا فلان الفلان الرجاء وبكل
شخص يرغب فى إعلان فى اى صحيفة مدفوعة أن يرسل مبلغ هذا الإعلان الى جمعية
المعاقين فى الرياض تلفون كذا كذا كذا نتمنى إن شاء الله أن نحذوا حذو التفكير
العقلاني والمنطقي
وشكراً .
نشكر الدكتور احمد الربعى عضو مجلس الأمة على هذا العرض الشيق والمفيد وانتقل الآن
الي الدكتور / وليد الطبطائى عضو مجلس الأمة ليتحدث حول الدور التشريعي لمجلس
الأمة فى تعديل القانون .
الدكتور / وليد الطبطبائى
بسم الله الرحمن الرحيم
و أيضا الشكر موصول إلى الأخ فيصل المسعود وأيضا الاخوة الزملاء أعضاء لجنة العمل
الاجتماعي على الجهد المجتمعي او الجهد التطوعي الكبير الذي يقومون فيه ظروف صعبة
بالكويت مسألة تعديل القانون مسائل ما هي سهلة مثل ما تفضل الأخوان تحتاج جهد
إعلامي أولاً ثم قناعة من الطرفين ليس فقط الأعضاء بل حتى الحكومة وللآسف وجدنا أن
الحكومة عندها تردد بسبب ضغط اكثر من جهة تخوفاً من نتائج إلغاء العقوبة كما أشار
الاخوة اللي تفضلوا قبلي بان قضية الشيكات بدون رصيد لها اكثر من جانب أنا اعتقد
إن لها أربع جوانب لها جانب توعوى وجانب اجتماعي وجانب أدارى وجانب قانوني أما
الجانب التوعوى فهذا اللى تقوم فيه لجنة العمل الاجتماعي من التحذير التنوير
لخطورة إصدار الشيك على الطرفين على الطرف اللى يصدره قد يؤل به الى السجن و
المصدر له قد يعنى ينتهى بتدمير آسرة ولا يستفيد ولا يحصل أمواله وأيضا فى الجانب
اجتماعي وهذا تقوم فيه أيضا وزارة الشؤون رعاية اسر المسجونين وأيضا بيت الزكاة
وأيضا أهل الخير مثل ما تفضل الأخوان فى الفكرة المساعدة وأيضا اللجان الشعبية مثل
اللجنة التى تطوع فيها الأستاذ محمد السنعوسى هذا كل جانب اجتماعي فى خدمة هذا
الصدد فى جانب أدارى وإجرائي هذا بدأنا نلمسه الآن بعض جوانبه مثل البنك المركزي
بدأ يضع بعض الناس بالائحة السوداء يمنعهم من إصدار الشيكات حماية للناس من هؤلاء
الذين يقومون بإصدار الشيكات وخداع الآخرين اللى هم النصابين الآن فى عدد مثل ما
تفضل السيد محافظ البنك المركزي فى جلسة سابقة فى مجلس الأمة من اكثر من ألف حساب
وضع تحت ألف شخص تحت اللائحة السوداء فى جوانب إدارية يجب ان تقام قبل ما تدخل الى
الجانب التشريعي اللى لاحظنا اليوم فى بعض الصحف البنك التجاري قيامة بتصديق فوري
بالهاتف للشيك هذا جانب طبيعي فى إجراءات أخرى ويجب أن تكون موجودة مثل عدم السماح
بفتح حساب جارى او عدم إعطاء دفتر شيكات الا للحساب الذي مر عليه 6 اشهر حتى يتبين
أن صاحبة جاد وأيضا فى البداية لا يعطى اكثر من خمسة أوراق خمسة أوراق أما الوضع
الحالي خمسون ورقة فوراً او خمسة وعشرون ورقة يعنى خمسة وعشرون جناية تعطى الشخص
خمسة وعشرين جناية ويلبس العالم او يلبس نفسه قضايا يعنى يكون لها عواقب وخيمة حجم
المشكلة البعض يعتقد ان بدت المشكلة بعد التوعية وبعد الإجراءات باتجاهها الى
الانخفاض فى عدد القضايا وهذا الكلام صحيح ولكنها لا زالت تشكل ظاهرة كبيرة وأنا
اعتقد أن جهود التوعية والجهود الاجتماعية أدت الى هذه النتيجة فى انخفاض العدد
فيصل قمته فى سنه 1998 الى 7000 متهم فى السنة الان 4000 متهم فى انخفاض لكن لا
زال 4000 متهم فى سنة واحدة معناها 4000 أسرة معناه ما زال الوضع فى نطاق الخطر
ادخل فى الموضوع القانوني الدور الذي يمكن يقوم فيه فى هذه الجانب طبعاً مجلس
الأمة تم التقدم لها باقتراح أن لا تزيد العقوبة على 3 سنوات يعنى من جناية الى
جنحة وفى اقتراح آخر للسيد مخلد العازمى والدكتور محمد البصيرى ، محمد الخليفة ،
مبارك الهيفى ، خالد العدوة محال بصفة استعجال يقتضي هذا الاقتراح بإلغاء الشق
الجنائي ، إلغاء لعقوبة السجن عن هذه الجريمة هذا من ناحية مدة السجن اما من ناحية
التاريخ التاريخ الموجود عليه فأعتقد ان الاقتراحين يتفقون فى ما يتعلق بالمادة (
532 ) من القانون التجاري بـ اللى تنص ان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه
واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ الإصدار وجب وفاءه فى يوم
تقديمه اى الاعتداد بيوم التقديم وليس بالتاريخ المبين هذا فى النص الحالي الأخوان
يقترحون بان يستبدل هذا النص بنص ولا يكون الشيك مقابل للوفاء بقيمته الا اعتباراً
من اليوم المبين فيه كتاريخ الإصدار يعنى الاعتدال بالتاريخ هذا موجود فى
الاقتراحين فى شق إلغاء السجن وإلغاء الاعتدال بالتاريخ وليس بتاريخ التقديم تاريخ
إيداع الشيك مثل ما تفضل الأخوان بان الجهات الحكومية للأسف تباطئت وهذا مما آخر
عمل اللجنة التشريعية فى إرسال ردها الرد الحكومي ما زال متذبذب فى ما بين
الموافقة على التعديل والتخفيف يعنى تعديل القانون سواء بالتخفيض او بإلغاء
العقوبة او الشق الجزائي يعنى يتأخرون يواعدونا بالحضور ويتخلفون وكأن الموضوع غير
واضح عندهم لم يصلوا الى نتيجة مع ان حجم المشكلة واضح للعيان فى المجتمع آثارها
واضحة ومدمرة على الأسرة كارثة قد نكون مقبلين عليها تشابه كارثة المناخ فى ظل
الأوضاع الحالية فى بعض الأفكار طرحتها النيابة العامة فى ما يتعلق بالشيك وبعضها
قد يكون أفكار قابلة للدراسة وهى وصلت مؤخراً من النيابة العامة إحدى ها الأفكار
تدعوا الى إيجاد السبب المشروع اشتراط أسباب إصدار الشيك بناء على سبب مشروع فيجب
أن القاضى يتحقق من سبب المشروع إصدار الشيك بمعنى إذا كان السبب لا قدر الله قمار
او مخدرات او غيرها من الأمور فأصلاً الشيك لا يعتد به فيجب ان يسأل السبب المشروع
عن إصدار الشيك وأيضا بعض الأفكار تتكلم عن سقوط الدعوة الجزائية بالتقادم ان
تاريخ الشيك مضى عليه اكثر من ثلاثة شهور يسقط اى لا يكون له اعتبار هذا الشيك
ولكن هذا الاقتراح يلاقى صعوبات فبعض الناس يكتب تاريخ بعيد حتى لا يسقط بالتقادم
اذا كان المسألة فيها تقادم طالما ان سيستحق من تاريخ تقديمه انا اعتقد علينا
مسؤولية كبيرة فى اللجنة التشريعية فيه فعلاً نية لإعادة النظر فى القانون نحن فقط
بانتظار موافقة الحكومة او إبداء رأى الحكومة حتى اذا وصل الى المجلس تقوم الحكومة
بطلب سحب المشروع او تأجيله بسبب عدم اخذ رأيها ولكن النية تتجه ان شاء الله اما
الى بتخفيض العقوبة او إلغائها إلغاء الشق الجزائي وأيضا نحن ندعوا هؤلاء .
اللى أشرت فى البداية ان المشكلة أربعة اتجاهات عدم التركيز على تعديل القانون بل
البنوك عليها مسؤوليات والجهات الاجتماعية عليها مسؤوليات والجهات التوعوية عليها
مسؤوليات والبنك المركزي عليه مسئوليات فلا يتبرأ كل واحد من المسؤولية اللى تحته
.
اكرر الشكر للإخوان فى لجنة العمل الاجتماعي و أتمنى إن شاء الله أن نكون جنود فى
خدمة هذه القضية المهمة .
اشكر الدكتور وليد الطبطائى عضو مجلس الأمة على هذا العرض المفيد حول الدور
التشريعي بمجلس الأمة بتعديل القانون الآن الجانب الأمني فى قضايا الشيكات بدون
رصيد والمتحدث هو العقيد الدكتور حسين عبد السلام مساعد المدير العام للمؤسسات
الإصلاحية بوزارة الداخلية فليتفضل
الدكتور / حسين عبد السلام
بسم الله الرحمن الرحيم
بداية قبل ان أتناول الجانب الأمني حبيت بس اعلق على بعض ما ورد بالنسبة حول حقوق
الدائنين طبعاً نحن نتكلم عن معايشة وممارسة لهؤلاء المتورطين فى قضايا الشيكات
سواء داخل السجن او بعد ما يخرجون من السجن و انعكاسات الأحكام التى تصدر عليهم
طبعاً نرى ان الدائن هو اول من يضيع حقه سواء مؤسسات او شركة او شخص عادى لان
دائماً الإنسان يدخل السجن يفقد علمه ويفقد مصدر رزقه و يبدأ يعمل تسويات مع
الدائن الذى يعرف أن هذا الإنسان ما راح فالغالب يأخذ الربع طبعاً حقوق الدائنين
تضيع طبعاً حبيت ان اعلق على النقطة هذه من الممارسة اللى نعايشها ارجع الى الجانب
الأمني النزلاء الذين لمن يدخلون السجن نقسمهم قسمين رئيسين قسم يكون فى انحراف فى
شخصية الإنسان هذا سواء نفسي او سلوكي أو انحراف اجتماعي ونبدأ نضع له برنامج خاص
لكي نعالجه لان الهدف الآن فى الفلسفة الحديثة الإصلاح والقسم الآخر هو الإنسان
السوي الصحيح الذى ارتكب خطأ قانوني نحن نسميه ثم جاء به القدر الى هذا المكان وهم
طبعاً أصحاب الشيكات فأصحاب الشيكات لكى نحافظ على صحتهم النفسية لا يخرجون من
السجن وهم ناقمون على المجتمع وناقمين على السلطة لانهم يحسون بالظلم يحسون بان
هذه العقوبة دمرت مستقبلهم دمرت آسرهم ضاعت أولادهم وهذا الذى نحن قاعدين نشوفه
ومن المعايشة اللى قاعدين نعيشها لهؤلاء المحكومين بقضايا الشيكات أنا ما أخاطب
العاطفة أنا أخاطب العقل أخاطب العقل بأرقام وإحصائيات من خلال الأربع سنوات اللى
أنا عايشتهم بإدارة المؤسسات الإصلاحية طبعاً الى قاعد يحصل انه إحنا عندنا 21%
حصلت حالات طلاق وعندنا 25% مقبلين على الطلاق ولا زالت قضاياهم منظورة فى المحاكم
طبعاً أنا أتكلم تقريباً عن 46% اللى هم راح يصير طبعاً التفكك الأسرى نسب الطلاق
وما يترتب على هذا الطلاق فى عندنا 66% تقريباً من خلال الدراسات اللى عندنا مشاكل
أسرية بسبب غياب رب الأسرة طبعاً هذه أرقام مؤشر تدل على الدمار وعلى الأثر المدمر
للأحكام التي تصدر لهؤلاء المتورطين بقضايا الشيكات واحنا قلنا فى البداية نعتبر
انهم ناس أسوياء ما عندهم اى انحراف سلوكي ولكن هذا التفكك اللى قاعد يحصل عندهم
الأثر اللى قاعد يحصل شنو انعكاسه الأمني أنا أقول لكم شنو انعكاسه الأمني انعكاسه
الأمني انه فى قضايا قاعد تحصل لكن انه أحد القضايا اللى حصلت فى الجريمة الأخيرة
هذه كان أحد هؤلاء والده متوفى وأمه مسجونة فى قضية شيكات بدون فما كان عنده أحد
طبعاً هذا مثال وكثير غيرهم فأنا أتكلم ولا حرج فى هذا انه فى زوجات تنحرف لما
زوجها يقعد عشرة سنوات او سبع سنوات او ثمان سنوات أبناء يضيعون يلجؤن الى طرق
أخرى أحيانا يلجأ الإنسان لكي يسدد دينه الى طرق إجرامية لكي يحصل على المبالغ طيب
أنا إنسان الآن اطلب منه أن يسدد دينه وان الدين الذى عليه يعطى للدائن حقه مثل ما
إحنا نطالب ونقول أيضا ان حق الدائن يجب ان لا يضيع شلون أخل ها الإنسان هذا يسدد
وأنا جبته وحطيته بالسجن وحرمته من عمله وحرمته من مصدر رزقه كذلك قيدته حريته
شلون راح يسدد هذا طبعاً سؤال يجب ان يتبادر الى الذهن عندنا انخفاض القضايا وانا
أتكلم عن الجانب الأمني طبعاً اى عقوبة لها أهداف إما الردع الخاص الردع العام او
الإصلاح العام طبعاً فلسفة الإصلاح كمدرسة من المدارس الجديدة ونحن طبعاً تبنيناها
فى إدارة المؤسسات الإصلاحية طيب الردع العام إحنا نقول من 1996 مثل ما تفضل
الإخوان والجرائم او الأحكام اللى قاعد تتصاعد الى وصلت القمة فى 98-99 ثم بدأت
تنخفض انخافض على حياء وانخفاض ما كان بسبب ردع هذه المادة ولكن بسبب عوامل أخرى
مثل التوعية منها كان فى أنشأت بعض الصناديق والمساعدات من الخارج قبل ان يدخل هذا
الإنسان السجن تحاول ان تسدد ديونه فى تفهم من الدائنين انه إذا دخل الإنسان هذا
الى السجن راح يضيع حقه لان هذا الى قاعد يحصل وبالعكس السابقين قاعد ينصحونهم
السابقين اللى قاعد يدخلون السجن ينصحونهم الجدد ويقولون لهم يا آخي لا تحاول تسوى
تسوية للانسان هذا اصبر شهرين ثلاث أربع وبعدين اتصل عليه قوله انا إنسان موجود
بالسجن ولا أنا خاسر خسارة فتبى الربع ولا تبى النص ولا كيفك انا إنسان خلاص داخل
السجن وهذه حقيقة فعلاً الإنسان ما يخسر شئ اصبح الآن قلنا نحن هذا الإنسان انتهى
اجتماعياً وانتهى من ناحية الرزق من ناحية عمله من ناحية تجارته اذا كان عنده
تجارة ضاعت هالتجارة هذه فلما نحن نرى ان هذا العدد وصل عندنا سنوياً بين 400 يزيد
وينقص الى 450 وتضربهم بـ 5 لان دائماً العائلة 5 العدد هذا هو عدد تراكمى اللى
إحنا قاعد نتكلم عنه طيب الأولاد وهذه الأسرة وهالزوجة من اين تعيش على مساعدة
الشئون طيب اللى تعمل أبنائها وين العائل وين الاب اللى راح يرعى وبنفس الوقت
يمنعهم من الانحراف والوصمة هذه اللى الانسان راح يحملها لما يخرج ، وصمة السجن
انا فعلاً أتعجب واسمحوا لى إذا قلت بعض الآراء تقول خلينا تختص من الجنايات الى
جنحة ايش سوينا إحنا ما سوينا شئ يعنى هذه خمس سنوات أنزلناها الى ثلاث سنوات عن
يخرج ها الإنسان هذا نقعد نرد الاعتبار العداد يحسب عليه بدل خمس ثلاث سنوات
والوصمة موصوم فيهاالانسان هذا مسجون مو صحيح انا من الناس اللى أطالب بان يلغى
التجريم تماماً التجريم وضع و انا اعتبرته اسهل أداه دائماً يكون أخر الدواء لكن
إحنا حطينا أول الدواء الكي فى طرق أخرى الآن إحنا فى عصر متطور فى عصر مثل ما
تفضل في الحاسبون الالى فى عصر الاتصالات اللى 24 ساعة موجودة اخى هالشيك هذا مثل
ما حصل اليوم اعتقد حاطين اعلان للبنك التجاري انا اتعامل فى الشيك ارفع التليفون
أتأكد هذا الإنسان طيب هذا الإنسان الشيك بدون رصيد من أول مرة خلاص حطوا عليه
بلاك لست من اول مرة عن يروح يتعامل مع اى مكان اخر ما احد يأخذ شيكه لان مشكلة
صاحب الشيكات مثل الانسان الغايص فى الرمال متحركة يحاول ان يخلص نفسه ويغوص اكثر
يحاول يخلص نفسه ويغوص اكثر يكتب شيك يحاول يكيش يبى يسدد هذا اللى عندنا نحن الآن
القصد الخاص والقصد العام انا يمكن ما ودى أتدخل فى مجال الاخوة المتخصصين لكن
موجود عندنا الآن القصد العام الآن اللى قاعد يحصل يعنى لمن آتكم أمنيا عن يكون
إنسان عندي نصاب وفى عندي إنسان حسن النيه ليش أساويهم مثل بعض انا رحت أخذت لى
قرض لأرمم بيتي او لأعالج بنتي او أبنائي او مثل ما حصل ابى سيارة حقي وهو حق
عيالي وعجزت فى يوم من الأيام اسدد ، أساويه مع مع إنسان متعمد مستغل هالشيك لكي
ينصب وثاني يوم يدخل السجن بالعكس هذاك يمكن عنده فلوس يدفع ويطلع وهذا ما عنده
فلوس هالمسكين يقعد فيعنى الأثر الأمني اللىقاعد يجرنا إحنا وقاعد يكلف الدولة من
انحراف هؤلاء الأبناء من انحراف الزوجات من تفكك الأسرة هذه إحنا ما تحسبه مكلف
جداً انا عندي فى السجن الان اللى قاعد يدخلون على المخدرات والسرقات وعلى الجرائم
الأخرى الأخلاقية كم تكلفي أنا تكلفي مئات الألوف فى السنة مصرف أكل مصرف مواد
طبية مصرف سكن مصرف ملابس يعنى الزيارات الحراس اللي قاعد ادفع لهم أنا كل شهر
يعنى أتكلم عن مبالغ طائلة هائلة يعنى هذه لو أحطها فى مكان آخر تفيدنى ليش أحطها
أنا واحرق هالمبلغ هذه وأنا اللىسببت لنفسى هالمشكلة هذه يعنى أنا لمن أتكلم عن
الجانب الأمني يعنى أنا طبعاً لو ادخل فى تفرعاتها يبى بدل عشر دقائق عشر ساعات لن
أتكلم عن الأسر اللي تجى بها الشمس وها الظهر اللى تركب وانيت واللي هالعجوز هذه
مش عارف ايش واللي تجى مشى يعنى الأشياء ونحن والحمد لله فى بلد متقدم لذا إحنا
ليش هذيل ما تشوفهم بعدين لما تقول الردع العام والردع الخاص وين الردع العام
والخاص جرائم قاعد تزيد يعنى أنا عندي فى السجن الآن ما صار فى نوع من انخفاض
الانخفاض لمن حصل مثل ما قلنا ما كان بسبب العقوبة نفسها كانت رادعة لا فأنا الخص
كلامى إن الجانب الأمني لجريمة او للأحكام التى تصدر على قضايا الشيكات بدون رصيد
جداً مدمرة انا أتكلم من واقع خبرة ما أتكلم كأنسان عايشتهم 4 سنوات وشفت الآثار
اللي قاعد تصير وشفت الإحصائيات اللي قدمتها هذه الأرقام اللي قلت اضربها بـ 5 غير
اللى ما أنحكم اللي الآن ينطرون الدور ما يعنى اعتذر عن الإطالة و أقول يجب ان
يلغى التجريم ما يجنح التجنيح نفسي لما يكون جناية براى الشخص أثره هم يكون مدمر
نفس الشئ هو السجن سجن سواء سنة أو ثلاث سنوات لان هذا الإنسان راح ينتهى عندنا
المادة 235 اللى هي الاستبدال ستة اشهر فاقل إحنا عندنا الآن قاعد نستبدل فى عندنا
أشخاص محكومين شهر الشهر هذا إحنا نعرف إن اللي ينسجن 15 يوم يفصل من عمله 15 يوم
فقط يفصل من عمله شلون اللى يقعد سنة او سنتين نفس الشيء . وشكراً
شكراً للعقيد الدكتور حسين عبد السلام حول العرض المفيد حول الجانب الأمني فى
قضايا الشيكات بدون رصيد ويبدوا أن ظاهرة الهاتف النقال أسوء من ظاهرة الشيكات
بدون رصيد فأرجو من الأخوان يعنى يسكرون تليفوناتهم لأنها مزعجة فعلاً و الآن
ننتقل للجانب الاقتصادي فى قضايا الشيكات بدون رصيد والحديث للأستاذ على موسى
الموسى وزير التخطيط الأسبق فليتفضل
الاستاذ على موسى الموسى
شكراً الأخ الرئيس :
بسم الله الرحمن الرحيم
فى البداية طبعاً احب أن اوجه تحية تقدير للجهات المنظمة لهذا اللقاء وهى جمعية
المحامين الكويتية ، جمعية الصحفيين ، الجمعية الاقتصادية الجمعية الكويتية
والدراسات والبحوث التخصصية ومجموعة العمل الاجتماعي أنا اعتقد فى تكاتف هذه
الجهود فى دلاله وحينما ما تتفق هذه الجهود وأيضا مع وجود غالبية من الاخوة أعضاء
مجلس الأمة المحترمين الساعيين لتغير الوضع الراهن السئ الذي يتعلق لشيك بدون رصيد
فهذا يبين على دلالة واضحة ان القضية أصبحت تستحق كل وقفة جدية وأيضا هناك مذهب
مهنى من قبل كل هذه الجهات المنظمة للوصول الى فهم صحيح لابعاد هذه القضية وحل
عادل وفعال لهذه المشكلة طبعاً اعتقد ان كافة هذه الأطراف ليست لها مصلحة فى أن
يستمر الوضع او يتغير اللهم الا شئ أساسي وهو احقاق الحق وتطوير التشريع لقضية او
تشريع عفى عليه الزمن وانتهى فى بداية بما أننا ننظر الى الموضوع او تتحل القضية
بشكل موضوعى وهادئ وكما هي القانون حينما تم تعديله فى سنة 1978 هو يحمى الشيك
كأداة وفاء سداد فورى وطبيعي ان تكون العقوبة مشددة لان هذا التقييم اصل ذاك الحين
الشيك هو أداة النقد سنة 1978 شنو عندك وسائل للوفاء ما فى شئ اما نقداً واما شيك
نستطيع ان نفهم هذا التجريم او الحماية الجنائية لكن الآن هذا الكلام مو صحيح
نهائياً عندنا وسائل عديدة جداً لضمان حق مستفيد الشيك الى قاعد يستخدمه كأداة
وفاء و ليس شهادة ضمان أداة وفاء موجودة أنواع السداد المستخدمة فى الأنظمة
الإلكترونية بطاقات الائتمان الآن مثل ما سمعتو مثلاً أحد البنوك يسويه دعاية
معروف ادخل نظام لتصديق الالكترونى على الشيك اللى انتم سمعتوه او نشر هو التصديق
الالكترونى على الشيك وهو معمول فى جميع دول العالم ماكو ، هو شئ جديد ترى هناك
مثلاً بطاقة وصاحبه للضمان يعنى الى يكون بالخارج ما ينقبل الشيك محل شئ على علاقة
لا اذا ما يعرف يكون مطمئن رايح يطلب منك بطاقة ضمان للشيك بحيث انه يطلب منك شيك
فى حدود معينة يعرفها البنك الآن النظام الى يدخل يوم او غداً ايضاً يضمن حقك
كتاجر التاجر الشريف حقه مضمون كشيك اداه وفاء وما عندنا مشكلة وبالتالى الحماية
القانونية لم تعد ضرورية او مفيدة او لازمة لإستخدام الشيك كأداة وفاء ما عادت
مفيدة خلنا نكون واقعين لكن مع شديد الأسف هناك أحيانا فى تصورات او مخاوف على
سبيل المثال بدون توقف صحيح مثلاً يمكن الأخوان كلهم يتكلمون على ان هناك انخفاض
فى معدلات جرائم الشيكات فقيل ان هذا له تأثير تعالى تعالى طولوا بالكم ، مع هذا
اقروا الإحصائيات كلها مع بعض لكافة أنواع الجرائم نجد ان كلها فى حالة انخفاض
وهذه يبى لها نظرة الى طبيعة الإحصائيات شلون تدونت الإحصائيات متى يتم تقرير لان
هذا أحيانا حتى تغير الأسلوب الإحصائي يترتب عليه تغيير وضع إطلاقا ما له علاقة
بالجريمة ومع ذلك إحنا نتكلم حول 4500 جناية للسنة هذا ثانى عدد بعد جرائم
المخدرات والقضية إذن كبيرة جداً ليست 400 سجين موجودين فى السجون وحجم الكويت هذا
أيضا خطيرة هذا عملية مدمرة اجتماعياً وإنسانيا فما بالك على 4000 اللى جين على
الدور عملية مستمرة هل هذا رقم يتم التهاون فيه بسهولة والسكوت عنه ليش بعض
الأخوان قالوا والله اذ شلنا الشيك الناس راح يقطون شيكات ما حد راح يعترف فيهم
وراح الناس تتجه اتجاه كبير فى استخدام النقد أنا أقول هذا مخاوف مبالغ فيها و
هناك دليل رقمى يقول عكس ذلك تماماً سنة 1978 صدر قانون بتجريم الشيك بدون رصيد
يفترض لما يصدر شئ من هذا القانون لو كان له تأثير عليه هذا النقد المصدر انه على
الأقل النقد المصدر المتداول ما يزيد او ينخفض النتيجة شنو زاد ، زاد بنسبة 22% و
اقراء لكم الرقم كان النقد المصدر والمتداول سنة 1978 نهايته 188 مليون دينار ،
سنة 1979 قفز الى 229 مليون دينار بنسبة زيادة 20% والأخوان اللي يمكن ما فى بيننا
2 يعرفون آلية إصدار النقد ومتى يزيد ومتى ينخفض هذا زيادة ضخمة وتنفى بأن تجريم
الشيك بدون رصيد يحفظ حجم النقد المصدر والمتداول هذا ينفى نفى كامل والا كان
انخفض و إحنا نقول خايفين النقد ما يزيد هذا النقد زاد عقب التجريم إذن هناك أسباب
إحنا نعرف انا أيضا خبرتى فى مجال البنك المركزى انا اعرف ان هناك أسباب أخرى تؤدى
الى زيادة النقد المصدر المتداولة تتنوع ولكن ليس منها عدم تجريم الشيك كأداة وفاه
وننتقل الان الى قضية خطيرة وللإخوان يمكن ما عطيتهم فرصة يتكلمون إحنا أمام قانون
مختطف اى استغلال تجريم الشيك إصدار شيك بدون رصيد كأداة ضمان وارجوا أقرءوا كل
التقارير الحكومية وغير الحكومية من الجهات المتخصصة التى عالجة الموضوع تعترف
وتقر بان هناك مشكلة اسمها إصدار شيك بدون رصيد كأاداة ضمان هذا القانون ما قصدها
القانون حينما جرم الشيك بدون رصيد كأداة وفاء لم تجرم القانون وهنا فى محامين
يصلحون اذا كنت انا على خطاء القانون لم يجرم الشيك باعتباره آداه ضمان لان مو هذا
الهدف مو هذا الهدف إطلاقا لكن هذا اللي إحنا انتهينا فيه الآن انتهينا الى
استخدام الشيك كاداه ضمان واستخدام الحماية الجنائية كاداه ضبط وابتزاز فى ناس
همهم يحصلون أموالهم لكن فى ناس لا قاعدين يستفيدون اصبح يملك سلطة قانونية بإرسال
أشخاص الى السجن لأغراض لا تتصل وليس لها علاقة بالشيك كأداة وفاء او سداد أداه
ابتزاز والقانون ينفذها لانه هذا قانون لأي سبب انا أميل مع الدكتور حسين بأن
الأفضل أن يلغى القانون كجريمة نهائياً خلينا نواجهه الحقيقة ونجلس ونتفاهم فى
المخاوف المثارة هل هي صحيحة ام مبالغ فيها شنو المطلوب حماية التجار الشرفاء نعم
كلنا معهم وعلينا ان نوفر كافة الأساليب والأدوات لضمان حق من يصدر له شيك لاسباب
مشروعة وشريفة لابد ان يحصل على حقه ومثل ما قلنا الأدوات كلها موجودة متوفرة
وافضل من القانون الحالى الآن هذا الوضع الحالى الحقيقة مكلف كثير لنا ان الحين
لما نتكلم على 4000 قضية كجناية كى يشتغل فيها أجهزة الدولة طيب مو اولى فيها
أجهزة الدولة لو نشغلك فى أمور انا متأكد اكو شئ اهم جداً من الشيك بدون رصيد وايد
لكن هذا قانون 4500 جناية بين أجهزة شرطة وأجهزة نيابة وقضاء انا اعتقد لو تغير
الوضع لا تصير قضايا مدنية ولا مطالبات انا ما استفيد يعنى من أهم مساوئ الوضع
الحالى هو ضرب البنية التجارية فى الكويت اكثر من فوائد لان قواعد التعامل التجارى
الآن الحقيقة اعرف عميلك اعرف زبونك انت تتعامل مع كل من هب ودب ما تقدم ائتمان
لشخص وانت ما تعرف شنو وضعه واكبر دليل انا اتصور بالنسبة للمجتمع التجارى عندنا
بان لا يؤمن قضية التجريم هو ما أنشأته البنوك مؤخراً مع الشركات التجارية لما
انشأوا الشركة اللى تدرس حالات المقترضين قبل الموافقة لهم على الاقتراض هذا موجود
فى جميع دول العالم إحنا تأخرنا تدرى ليش إحنا تأخرنا لان كل واحد نايم على آذانه
يقول اى خلاص إذا ما يدفع لى انا أودية السجن تبين مع مضى الوقت ان هذا مضيعة
للاموال مضيعة للوقت مضيعة للجهود ولجأنا للأسلوب الحضاري ما تعطى شخص قرض الا لما
تعرف مدى قدرته على السداد وما تعطى شخص قرض عليه 60 قضية فى المحكمة هذا المعمول
به فى جميع دول العالم لا تودى الناس السجن ولا تخرب عوائل ولا تدمر اسر من
الجوانب الاقتصادية السيئة لان طبعاً التجار او الشركات لما ما يسد وما يحصلون
حقوقهم ترتفع تكلفة الإنتاج ترتفع عليهم تكلفة العمل يخسرون عملاء وترتفع علينا
إحنا كمستهلكين لان التاجر لما يخسر لابد ان يعوض خسارته اى خسائر كلنا نتبعها
كمجتمع انا اعتقد أتصور ان مطالبتي هي مناقشة صريحة و أمنية بان الوضع كمان فى
تساؤلات ليش احنا من دون العالم جنايات ليش إحنا بالكويت غير الناس عندنا اقتصاد
هالشكل هند عوامل هالشكل عندنا نظام هالشكل كله مو موجود انا اعتقد إن خطأ فى أن
القانون مختطف فى اغراض ما لها علاقة بالسداد وأيضا اذا كان هناك اقتراح هو
الإسراع بإكتمال نظام السداد والمدفوعات احنا عندنا منظمة حديثة لن تكتمل هناك
أنظمة حديثة للوفاء والسداد موجودة فى جميع دول العالم ايش تبى 10 مليون 20 مليون
100 مليون اللى تبيه ما فى داعى للشيك إطلاقاً ما فى داعى للشيك صح هناك ثغرة ما
زالت ولكن يمكن ان تسكر هذه الثغرة وتغلق لفترة وجيزة لجهد وجيز لكن اذا ما ننبه
الناس ان ترى انسوا قضية الشيك اللى أصدره ووداه السجن ان الناس الحين مستأنسين
بعض الناس متكيفين على هالفكرة هذه ومع كل مضارها خير ان شاء الله انت عندك موظفين
فى الحكومة كلهم باجهزتها ببلاش نسبياً علشان يركضون لك بعد تحط لك اجهزة ايش حجة
انا اعتقد هالفكرة عفا عليها الزمن علينا مراجعتها مراجعة دقيقة وصريحة مو لهدف
التجريح مو لهدف ان ما نزعل أحد او نوصفه بأى وصفة سلبية لكن مثل ما انتو شفتو
الإحصائيات من اكثر ما هي تقطع القلب هي مضرة مكلف علينا فى كافة جوانبها الإصرار
بحجة ان هذا حماية للاقتصاد انا اعتقد ان هذه غير مسندوة باى إحصائيات محايدة.
وشكراً سيدى الرئيس
نشكر الأستاذ على موسى الموسى على العرض المفيد حول الجانب الاقتصادي واعتقد قدم
اقتراحات مفيدة حول استخدام أدوات السداد الحديثة اللي ممكن تغنى إصدار شيكات بدون
التأكد من صلاحياتها ومن وجود رصيد يمكن يحقق الوفاء فيها و الآن ننتقل الى
الأستاذ رياض الصانع المحامى ورئيس جمعية المحامين الكويتية ليحدثنا عن الجانب
القانوني لقضايا الشيكات بدون رصيد فليتفضل .
الاستاذ / رياض الصانع
بسم الله الرحمن الرحيم
ابتداء اشكر الأخوان اللى شاركونا فى التنظيم يقولون انتم قانونين تريدون شيكات لا
إحنا أصلا زبون الشيكات ما نحصل منه شئ بالعكس نضرر منه لانه ما عنده الا حل واحد
التسوية نفتح له المكتب علشان نعمل تسوية كل المحاميين كثير من المرات يحاولون
انهم يعنى دورهم إنساني اكثر ما هو قانوني لان الدور محدد ما فى فى المجال
اجتهادات قانونية الا نقاط محددة جداً فى العمل هذه ومع هذا المحاميين بذلوا شغل
على مدى سنوات وتحت وهم ما إحنا فاهمينه من 86 شاركنا بلجان ان راح يأثر على
الاقتصاد الوطنى وان تقوم الغرفة وتقدم مذكرة ويجون الأخوان بالبنك المركزى
والبنوك وتصير لجة كأن إحنا طالبين احد الموبقات مش إحنا بنفك الناس ونفك رقابهم
وجيت انا اذكر فى لجنة ف 86 كان نفس الكلام وردينا فى لجنة ثانية على هذا الوضع
وكل مرة البنك المركزى يعترض والحكومة تعترض يا اخى شنو اللي راح يصير يعنى هات لى
واحد الحين عنده بضاعة زينة او يبيع لك عقار اذا ما قال لك هات لى شيك مصدق الحين
أصلا أنت شوف الضرر اللى راح يصير اللى جاعد يصير العكس يجيك واحد التاجر هو اللى
مضرر خلينا نعطيكم مثل على المواد الغذائية يروح يشترى عيش خلينا نقول بسمتى من
نوع معين سعر الخيشة 20 او 30 دينار يشترى له مثلاً تريلة وهى بالجمعيات تحت 20
دينار هو يبى يكيشها يبيعها بـ10 دنانير هذاك يبى يبيعها بـ 12 هذا بعد يفقد
مصداقيته بالسوق كله ما يخسر هالحمولة هذه يخسر كل شئ فأذن الحين كانت القصد من
الحماية هو استقرار وضع وتحقيق مصلحة اقتصادية الحين لا صار العكس فى ضرر اقتصادي
منو يقول فى مصلحة هل المصلحة انى اطلع لك بالوسيط مجموعة نقرضك وتعالى لنا ونفك
مشكلتك وكله كذب بكذب يحيب الريال يعطيه 10 آلاف ويكتب عليه 100 ونفس الطريقة من
وضع الى وضع و أساسا الحين كاهو الأخوان كالمخرجات الجديدة موجودة يعنى اللى حريص
على ان يبى معاملته انها تمشى فى السليم وانه يستلم شيك محدد بدون رصيد عنده
بطاقات الائتمان عنده السؤال أصلا كل الشركات لما تورد عندها بضاعة او تطلب بضاعة
ما يعطيك تعطيه شيك وعنده حساب بكل البنوك يخصمه فى نفس اليوم يحطه ويقولك باشر
البضاعة توصل لكن كل اللى قاعدة تشوفونه هادول واكثر هادول المساجين هما خطائين يا
طيب وايد ويصير ضحية عنده أهداف وتطلعات ولا بنفتح فى السوق عنده أفكار والأفكار
هذه ترتبط بشيكات والشيكات تنتهى به وطبعاً تسحب العائلة معاك او نصاب محترف ولهذا
انا عرفت ان لو انتهت الحماية انتهى هذا السوق بسوق الشيكات صدقونى راح ينتهى
والعدد والله العظيم راح ينزل الى 10% وهذا الشئ إحنا واثقين منه لان اغلب الناس
اللى يقبلون الشيكات يقبلها مع السجن أصلا اكو ناس متخصصة انه يقول لك بينهى
الميزانية مالته بدين بشيك على واحد كويتى افضل من انه يسجله دين معدوم او انه
يسجله بضاعة تالفة هذا أمر وارد كله أنت الحين شوف شركات المواد الغذائية يتمسك
اول شئ لكن خلى يفضل شوية على الصلاحية يقبل مو شيك لو تجيب له اى شيك راح يأخذه
منك لانه راح يعدمهاراح يعدمها ففى مسائل كثيرة انا ما ابى اتوسع فيها ولكن اللى
اقوله لكن من واقع التجربة ومن واقع المعايشة واساساً انا ادرى يمكن هذا الرأى حتى
من الناحية القانونية فيه يعنى من يدفع بعكسه ولكن إحنا شايفين الواقع والمصلحة
ودائماً الواقع هو سر تدخل القانون لا قيمة للواقع ولا مجال لبحثه اذا لم يكن
اهتمامه اهتمام القانون والعكس صحيح إحنا المفروض كجهه تشريعية شوف مصلحة يا جماعة
الحين إحنا قاعدين نستموت على مصلحة الفرد على مصلحة الإنسان كذا مرة يقول مثلاً
يدان يخرج مثلاً 1000 برئ ولا يدان مذنب وهذا الشرع وهذا القانون فأحنا نقول
ادرءوا الحدود بالشبهات يا جماعة حرام يعنى اللي قاعد يصير يعنى كل واحد منكم
اليوم ما هي الا خطوات وقد تنعدم ويصير هو متهم بشيك اللى معاه قرض إسكاني ممكن
يصير متهم طلبه قاعد يجون من السفر بدل ما يتخرج يروح يأخذ سيارة من جهه من الجهات
والأبو ما يسدد القسط يجى الجاهل ولا عليه حكم جنايات بدل ما يتخرج يطل سيدا على
المركزي وبعدين شوف الحين معايا من الأخوان بالسجن المركزى مساوئ الحبس قصير المدة
يحطونه بزنزانة جوه العنبر يحطونة مرة واحد جاعد يجرب سيجارة ومن سيجارة تعالى
مرنا معرفش ايش ويطلع الأخ بدل ما يبتدى بقضية شيك وريال محترم ينتهى بـ 20 علة
فيعنى إحنا أملنا ويعنى هذه فرصة طيبة احنا التقينا مع وجود اخوان اعضاء من مجلس
الامة يكونون سفراء لنا هناك وصدقونا يا أخوان مثل ما تكرم الأخوان ان هناك عشرات
ومئات من الأسر و من الناس اصلاً فى ناس متعففه وكثير من الناس اللى ما يشوفونهم
ولكن إحنا يمكن الاحتكاك اليوم والله العظيم اولاً واسر تبكى كثير نوبات يصادف ان
الزوج وزوجته يصرون بالسجن يكون موقع واياها قرض إسكاني مشترك ما يسدد هذا كان
يردون على الزوجة واغلب الناس اول شيك اوول شيكين يفزون معاه اهله لكن ما يصير 5 ،
6 لا والله يا أخوان إحنا عندنا عيال يروح إذن القضية هادول مالهم طريقة محددة ولا
هم مجموعة معينة من كل الفئات ومن كل الطبقات لا تقول غنى وفقير وكذا فيها من كل
الناس ولهذا يعنى هذا الملتقى العلمى وانا أتمنى ان هذا المشروع انه يأخذ صفة
استعجال وينهى هذه المأساه ويخفف أصلا المساجين ويخفف هذا العبئ وترجع الحالة الى
نصابها الصحيح عملية تجارية تنتهى بعملية تجارية والإنسان اللى حريص على حالة
يتابعه بالأصول ويتابعه بالنظام المتبع بالنظام البنكى .
ونشكركم
شكراً للاستاذ رياض الصانع المحامى على هذا العرض حول الجوانب القانونية طبعاً كان
بودنا يشاركنا الشيخ الدكتور خالد المذكور ليتحدث عن الجانب الدينى و الشرعى فى
قضايا الشيكات بدون رصيد ولكن يبدوا انه عنده ارتباطات أخرى وممكن نفسح المجال
الان للتعقيبات لمدة ربع ساعة وبعد ذلك هناك دعوة للعشاء بالنسبة للمتحدثين
الأستاذ : عيد هدال يتفضل .
الأستاذ : عيد هدال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين فى البداية نشكر
الأخوان جميع المشاركين فى اللجنة المنظمة ونشكر الحضور الكرام أنا ودى اسأل سؤال
هل فعلاً يوجد هذا قانون يعنى الشيكات هل أحيانا عندنا قوانين بدل ما تحمى الحياه
الطبيعية تخلق الحياه غير طبيعية انا أريد السؤال هذا الإجابة عليه بدال ما تحمى
الحياه الطبيعية هل هي فعلاً بدال ما تحمى الحياة الطبيعية عملت حياه غير طبيعية
قانون الشيكات مثل ما انتهوا الأخوان ان قانون الشيكات انتفى فعلاً تجريمه واصبح
الحين ما هو حماية للحياة الطبيعية اصبح حماية للحياه الغير طبيعية وكثير يمكن
تواجدها فى عمليات يا اما عن طريق المرابين او غش وتدليس او عمليات مشبوهه على اى
حال هي إحنا سمعنا الردود انا اكلمكم بصفتى عضو فى اللجنة التشريعية فجميع الردود
اللى جاتنا من الجهات الحكومية هي اقوال مرسلة الكتب الصفرة القديمة ما فيها من
الواقع ولا تلامس الواقع بأى حل وللاسف اليوم لما اجتماعنا كان رأى الاخوان يعنى
الاغلبية فى اللجنة هو ارجائه ونحن نحس بالجماعة اللى وراء القضبان الامهات
والزوجات والابناء فتقدمت للأستاذ وليد الطبطائى بسحبه من اللجنة وعرضه على المجلس
على طول ورفع هذه العقوبة وعشمنا من اخواننا الحاضرين من اعضاء المجلس او الحاضرين
او الغير حاضرين نبث فى هذا الموضوع هذا الموضوع يجرنى انا فى سند الامانة يا
اخوان سند الامانة لما نقول احنا القوانين تنحط عبث صارت عبث سند الامانة فى احد
الحين محتاج انه يعطى احد سند امانة ويحط فلوسه مفتوحة سند الامانة 90% منه يستغل
فى امور غير طبيعية على اى حال هذه من الامور اللى لازم تنشال واحنا عشمنا فى
اخوانا الكويتين القانونين انهم فعلاً يكون جريئين ولا يحاولون يكرسون لان صراحة
انا فى مقولة وان كانت لا تصدق على الكثير الا انها تصدق ان القانونيين يحبون
دائماً كثرة الاجراءات كثرة العبث كثرة المشاكل نبى من جمعية المحامين الحضور انهم
فعلاً صرخة رجل واحد وان ما يكون الهدف تكريس واقع نبى نرجع نقول المشاكل 4000 هذه
جريمة الشيك لكن شنو الجرائم اللى جرتها وراءها هذا السؤال يطرح نفسه انا لا احب
ان اطيل لكن نتأمل من الله ومن ان الاخوان فى المجلس يستجيبوا الى طلبنا لحل
المشكلة قبل دورة الانعقاد الحالى .
شكراً
الاستاذ : محمد السنعوسى
بسم الله الرحمن الرحيم
مساكم الله بالخير جميعاً يمكن اشعر انا اكثركم سعادة اشعر ان الان انى فعلاً هل
لو اعبر عن انه رد اعتبار هل لو اعبر عن تواضع من الجهات أخرى للإحساس والشعور
فيما اثرناه فى ذلك الوقت انه يستحق الاثار ولكن البعض مر عليه مرور الكرام ولكن
الحمد لله ولنبدأ ان بدأت الامور تطور وتتغير عندنا نجد ان وزارة العدل اللى هي
تعمل دائماً بهدوء وبدون إعلامية او بدون ان تظهر الى الملاء ان تعقد ندوتين تدعوا
لهم كثير من الناس للنقاش فى هذا الموضوع وعلانيته هذا امر جميل جداً القبس
هاجمتنى فى الصفحة الاولى فى ذلك البرنامج وفيما يسمى بالافتتاحية القوية لما يكتب
فيها كل شئ الان اجدها بدأت تكتب كل يوم عن هذا الموضوع وتشارك الناس هذا احد
الأشياء اللى تسعدنى اكثر من ذلك انى ارى الاخوة بعض أعضاء مجلس الأمة متواجدين
واللجنة التشريعية فى ذلك الوقت عندما عرضت على بعض الأخوان والأعضاء فيها لم يعطى
الموضوع الاهتمام مر عليه مرور لالالا تخلينا تشدى عادى اتقهر انا شخصياً لما تمر
قضية مثل هذه وانا عايشها ليل نهار و الآن اجد جزاهم الله خير هم الناس اللى فعلاً
متحمسين وحسوا واشعروا وتعمقوا فى القضية وفهموها يعنى بأختصار جداً القضية لم
تصبح عطف وانه كما اثار السنعوسى واللجنة التى كثر الله خيرهم انه استغلال أعلامي
له او قضية لا اريد ان اكرر ما ذكر عنها او ما قيل عنها انها خطيرة وكبيرة يا
اخوان القضية فى هذا الموضوع ليس فقط انه قضيه عاطفية انه اسر وانه عائلات انا لو
احكى لكم اللى شفته والله العظيم أحيانا من القصص اللى عايشتها اجلس يومين حتى ما
لى رغبة للاكل من الالم أعطيكم قصة بسيطة وانا استسمحكم أنى اقولها بكل جرءة دخلت
على ست فى مكتبى بدون أستاذان جايبة بنية عمرها 11 سنة وبنية عمرها 19 سنة بنات
مثل الورد كان تدفع بنتها وتطيحها على الكنية غصب عنها جيبتها كان تقول ابوها
مسجون على شيك بدون رصيد لبنيه تطلع بالليل وكل ليلة تجعد و القي جنطتها فلوس هكذا
قصص رديت طالعت البنت قالت لى البنية طلع أبوي علشان يعفنا احنا مو قادرين نأكل
وامى هذه احنا فى شقة كاهو الحين بعد واحد بيدخلنا السجن تكتب شيك وهى ما تقدر
تدفع والابو بالسجن وانا اعيش قصص من هذا انا ممكن اجيب لكم مجلدات من هذه القصص
وبالفعل طلع الريال ماكو عمل ممنوع يشتغل ممنوع يرجع الى عمله خصوصاً العسكرى لقيت
له والحمد لله شغل لكن المأساه كبيره اذا تحدثنا عن كثير من القضايا الاجتماعية
فهى كثيرة جداً لكن ليس فى ضرورة ان حكى عن هذا كله قضية الشيك قضية مثل ما ذكروا
الاخوان قضية احنا متخلفين فيها واذا استشرنا بعض الاخوان مثل ما قال احمد الربعى
هم ينقلون إليه وتخلف فى دولهم وبالتالى عندهم هناك وضع مختلف تماماً احنا هنا لو
انت خشيت حتى لو بتاريخ مختلف عن التاريخ المتفق عليه يرفض القاضى بدون حضورك
ويسألك مثل ما قال الأخ رياض سؤال واحد ان النيابة تقول لك هذا توقيعك اى نعم
توقيعى انت كاتب الشيك اى نعم خلاص انتهى الموضوع انت مسجون احد القضاه جلست وياه
قلت له انتو كقضاه بإمكانكم والقانون يسمح وقدراتكم وابتكاراتكم انكم انتم تسهلون
العملية لاتفاق للتسوية تصل الى اربعة وثلاث شهور اعط هذا فرصة انا شخصياً 1200
شخص عملت تسويات بين دائن ومدين فى مكتبى او فى بيتى او فى بيته او فى الشركة او
فى البنوك اتفاق سهل منهم من اللى كان حكم عليه وهربان حاولت بكفالتى انه ما
يصيدونه وحل مشكلته او أن بعد ما قدم الشيك القاضى بإمكانه ان يعطى هذا الشخص وحصل
قاضى شخص واحد مارس هذا لفترة شهر كامل انه ينادى الشخص ويسأله ويحاول ان يوفق
ويقول حلوا مشكلتكم ثلاث شهور وبعدين تعالوا لى هذا الرجل او هذا القاضى مجموعة من
القضاه الاخرين هاجموه ووقفوه عند حده لانهم ما عندهم وقت لان القضاء مكدس قضايا
من هذا القبيل وبالتالى ما عندهم وقت احكم وبس وخلصنا هذا حصل ويحصل يومياً واعتقد
المحامين يعرفون هذا يعنى لا توجد روح للرغبة فى حلول مثل هذا الوضع القضية
الاجتماعية التى نتحدث عنها ومأسيها ليس فى اهتمام كبير فيها واكبر دليل لما ناقشت
بعض رجال الاعمال ينقسمون الى عدة اقسام جهه لا يوجد فى قلبها نوع من الحنية من
الرحمة هذا خليهم يولون على طول الرد يقولون خليهم يولون ما لنا شغل هذا فى نوعية
تشدى ورجال عندهم مؤسسات ودخلتها واعرفها واعرف من يحطون عمال اثنين ثلاث يذهبون
العملية اسرع اعطونى دور فى مجلس الامة يا جماعة الخير خلونى اختم كلامى ان فعلاً
الامر يستحق وأنا شاكر جداً للاخوة اعضاء اللجنة ان فعلاً يتاح فرصة عند اخوان
مجلس الامة بل اهم والمهمين فى طرح هذا الموضوع بدون سماع كثير من الآراء اللى كل
واحد يفصل الموضوع
على قد مقداره .
وشكراً لكم